الخرطوم – البلاد
رهن مجلس الأمن الدولي استئناف المساعدات الاقتصادية للسودان بالتوصل لاتفاق نهائي يؤدي لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، معتبرا أن توقيع الاتفاق الإطاري بين المدنيين والعسكريين خطوة أساسية نحو إكمال الترتيبات الدستورية الموجهة للسودان خلاف فترة الانتقال.
وأعلن المجلس في بيان له، عن ترحيبه بتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري في السودان، مشدداً على أنه خطوة أساسية نحو تشكيل حكومة بقيادة مدنية، تقود الفترة الانتقالية، وتنتهي بانتخابات حرة نزيهة، حاثا الأطراف السودانية على بدء العمل دون تأخير في المرحلة الثانية من العملية، بما في ذلك معالجة القضايا الحاسمة التي توخاها الموقعون على اتفاق الإطار السياسي، الذي يعزز السلام والأمن في السودان، مع ضمان مشاركة المرأة على النحو المنصوص عليه في الاتفاق الإطاري.
ودعا المجلس جميع أصحاب المصلحة السودانيين إلى مواصلة العمل مع الآلية الثلاثية في المرحلة الثانية من المشاورات، بهدف تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية، مشدداً على أهمية إطلاق العنان لاستئناف المساعدة الاقتصادية، والتركيز على تضافر الجهود لإنهاء المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية كأمر ضروري لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية الملحة مع تجديد التزامه القوي بوحدة السودان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
تأتي هذه التطورات، بينما كشفت هيئة طبية مستقلة عن أن أكثر من 50 محتجاً سلمياً أصيبوا أثناء احتجاجات اندلعت قبل أيام، احتجاجاً على العنف الذي استخدمته الشرطة لتفريق تظاهرات رافضة للتسوية.
وشهد السودان انفراجة سياسية مهمة عبر توقيع الاتفاق السياسي الإطاري بين المكونين العسكري والمدني، والذي سيرسم ملامح الطريق بين الجيش وتحالف الحرية والتغيير، نحو الانتقال إلى السلطة المدنية في البلاد، بعد أكثر من عامين على حالة الجمود السياسي والاضطرابات الأمنية، حيث تضمن الاتفاق مبادئ عامة عدة لتنظيم السلطة، لعل أبرزها تحديد الفترة الانتقالية بعامين تقام مع نهايتها الانتخابات، كما أكد الاتفاق على إقامة سلطة مدنية، وأن يكون رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء من المدنيين، بالإضافة إلى جيش مهني موحد ومجلس للأمن والدفاع، في حكومة ستكون مدنية تعددية ديمقراطية.
ويمثل الاتفاق الإطاري بين القوى المدنية والعسكرية، أولى الخطوات الإيجابية الملموسة، واختراقاً كبيراً للأزمة، بعد انهيار التحالف بينهما العام الماضي خلال حكومة عبدالله حمدوك، بسبب انعدام الثقة والتعاون بين الطرفين.
من جهته، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق، تشديد سياسة منح تأشيرات أمريكية للأشخاص الذين يقوضون عملية الانتقال الديمقراطي في السودان، معتبرا في بيان نشرته الوزارة أن الاتفاق الإطاري الذي وقعه الجيش السوداني وهيئات من المجتمع المدني وأحزاب سياسية خطوة أولى أساسية نحو تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية ووضع ترتيبات دستورية لفترة انتقالية. وأكد بلنيكن أنه دعم للسودان في هذه المرحلة، فإن الولايات المتحدة ستحاسب المفسدين، سواء كانوا عسكريين أو سياسيين ممن يحاولون تقويض أو تأخير التقدم الديمقراطي.
وأشار في هذا الإطار إلى توسيع سياسة تقييد منح التأشيرات الحالية لتشمل أي مسؤولين سودانيين حاليين أو سابقين أو غيرهم الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في تقويض التحول الديمقراطي في السودان، بما في ذلك من خلال قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأفراد الأسر المباشرين لهؤلاء الأشخاص.
