الدولية

مبادرة لحل الأزمة الليبية

طرابلس – البلاد

جددت واشنطن دعمها الكامل للمبعوث الأممي لتعجيل الوصول للانتخابات، في ظل الخلافات بين السياسيين في ليبيا، وسط انقسام السلطة بين حكومتين، واحدة في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى في سرت يرأسها فتحي باشاغا.

وأعلن القائم بالأعمال الأمريكي في ليبيا ليزلي أورديمان، أمس (السبت)، أن واشنطن تدعم بشكل تام جهود المبعوث الأممي في قيادة حوار بين المؤسسات السياسية الليبية من شأنه أن يفضي إلى تعجيل الوصول للانتخابات. ونقلت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر “تويتر” عن أورديمان قوله خلال استقباله الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، إن واشنطن تشدد على ضرورة الوصول إلى حلول للأزمة الحالية في البلاد.

فيما أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، القول إن على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أن يلعبا دورا بشأن الانتخابات، معتبرا أن الأمر ليس متروكا لحكومة الوحدة الوطنية وحدها. وأضاف برايس أن واشنطن تدعم جهود الممثل الأممي الخاص إلى ليبيا عبد الله باتيلي لتشجيع الأطراف الليبية على العمل بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إطار دستوري وجدول زمني محدد للانتخابات، كما أكد متحدث الخارجية الأمريكية أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لحكومة وطنية “موحدة” في ليبيا.

وتعيش ليبيا أزمة سياسية منذ تعثر الانتخابات في ديسمبر 2021 وحتى الآن، بسبب عدم توافق الأطراف السياسية على الأساس الدستوري لهذه العملية الانتخابية، نتيجة خلافات حول شروط الترشح للرئاسة.

وطرح طرح المجلس الرئاسي الليبي، الخميس الماضي، مبادرة لحل الأزمة السياسية بالبلاد وتحريك حالة الجمود السياسي، تفضي إلى إنجاز القاعدة الدستورية تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتنهي المراحل الانتقالية. وقال المجلس في بيان، إن المبادرة تنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة) بالتنسيق مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، وتهيّئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، ثم تُضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي. وبحسب المجلس الرئاسي، فإن هذه المبادرة تهدف إلى إنجاز التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على إصدار قاعدة دستورية للانتخابات، ومعالجة الخلافات العالقة، خاصة في ظل تعثر إجراء الاستفتاء على الدستور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *