جدة – البلاد
اهتمام متعاظم من المملكة بصحة المرضى وجهود كبيرة لتوفير الخدمات العلاجية لهم، وفي هذا الإطار بدأ مجلس الضمان الصحي، تطبيق العمل بالوثيقة الجديدة وتفعيل الاستفادة من حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية.
وقال المجلس في وقت سابق، إن تطبيق العمل بالوثيقة الجديدة وتفعيل الاستفادة من حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية، شملت إضافة منافع جديدة تستهدف وقاية المستفيدين، والحد من مضاعفات الأمراض، وسهولة الوصول إلى الخدمات، وتعزيز الجودة والكفاءة وتنمية المحتوى المحلي، إضافة إلى الوثيقة المحدثة اعتمدت بعد دراسة مستفيضة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة، تخللها ورش عمل متعددة شارك فيها سائر أطراف العلاقة التأمينية من شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية وأصحاب العمل، وذلك استجابة لما رصده المجلس من احتياجات المستفيدين من الضمان الصحي.
وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الدكتور ناصر الجهني، أن بدء العمل بحزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية سيسهم إلى حد بعيد في زيادة فاعلية وكفاءة العمل في القطاع، كاشفاً أن الوثيقة المحدثة تضمنت تحسينات على عدد من المنافع خلال الفترة السابقة منها إدراج زراعة الكلى وتغطية بعض الخدمات الوقائية كالفحوصات الدورية والاستكشافية التي شملت الفحص المبكر عن سرطان الثدي وسرطان القولون وفحوصات داء السكري.
وبيّن أن التعديلات على حدود التغطية شملت أيضا زيادة الحد الأعلى لاستحقاقات تغطية حالات الصحة النفسية، ورفع الحد الأعلى لتغطية حالات غسيل الكلى، إضافة إلى رفع حد تغطية وثيقة الشركات الكبرى إلى مليون ريال، مختتمًا حديثه بتأكيد أن هذه التحديثات تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف التي من أهمها تعزيز صحة المستفيدين وضمان تغطية تأمينية فعالة لهم.
وكشف المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي الدكتور ناصر الجهني، سابقاً أن المجلس أضاف عدداً من المنافع التي تركز على الوقاية والحد من مضاعفات الأمراض، موضحاً أن المجلس يعمل على مراجعة وثيقة التأمين كل 3 سنوات أو أقرب إذا استدعت الحاجة، مؤكدا أنه تغطية التأمين ستشمل التوسع في جراحات السمنة، وزراعة الكلى ورفع تغطية تكلفة الغسل من 100 ألف إلى 180 ألف ريال.
ولفت إلى أنه لأول مرة أضيفت الفحوصات الاستكشافية، والتي يتم تطبيقها بحسب معايير الأهلية المعتمدة من هيئة الصحة العامة، وتشمل الكشف عن سرطان القولون، وسرطان الثدي، وسرطان عنق الرحم، وفحص داء السكري، وفحص كثافة العظام وفحص الدهون الشامل، مبينا أنه تمت إضافة الاستشارات السلوكية والغذائية بما يخص النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك للبالغين الذين يعانون من عوامل المخاطر القلبية الوعائية.
وأشار المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي إلى أنه في إطار الاهتمام بتعزيز صحة المرأة وتلبية احتياجاتها يغطي التأمين عدة فحوصات استكشافية كفحص الماموغرام «أشعة الثدي» للكشف عن سرطان الثدي ومسحة عنق الرحم، كما يغطي تكاليف الرعاية الشاملة لحالات انقطاع الطمث ومرحلة ما قبل انقطاع الطمث، إضافة إلى موانع الحمل المؤقتة التي تشمل البديل الهرموني وأجهزة اللولب الرحمي، منوها إلى أنه يتم تحديد قسط التأمين الصحي بالاتفاق بين الشركة وصاحب العمل، ويجب على شركة التأمين عند تحديد قيمة قسط التأمين الالتزام بعدد من المعايير، كأن تكون قيمة الوثيقة مبررة فنياً، وترتكز على أسس موضوعية، وألا تقل قيمتها بأي حال من الأحوال عن التكلفة الحقيقية للوثيقة وما ترتبه من نفقات علاجية معتادة أو محتملة، كما لا يجوز للشركة الاعتماد فقط كأساس لتحديد قيمة قسط وثيقة التأمين الصحي على الأسعار التي تطبقها الشركات والأخذ بعين الاعتبار أن تكون الأسعار متوافقة مع معدلات أسعار سوق التأمين الصحي، مؤكدا أنه عند دراسة إضافة أي من المنافع يتم عمل تحليل اقتصادي ومالي لمراجعة حدود التغطية.
