الرياض – البلاد
برؤية واضحة ومواقف مشتركة ، أكدت المملكة العربية السعودية والصين أهمية استمرار التعاون في جميع المجالات وتعميق العلاقات في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والوصول بها إلى آفاق جديدة وواعدة ومواصلة دعم المصالح الجوهرية للبلدين بثبات عبر بذل جهود مشتركة للدفاع وفق مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عقب محادثات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، مع الرئيس الصيني شي جينبينغ. وتطرق البيان الختامي إلى توقيع الملك سلمان والرئيس شي على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
أعربت المملكة والصين الشعبية عن ارتياحهما للمراحل المتميزة التي مرت بها العلاقات الثنائية خلال العقود الثلاثة الماضية، واتفق الطرفان على تعزيز التعاون المشترك من خلال اللجنة السعودية الصينية. ورحبت بكين بدور المملكة في دعم توازن واستقرار أسواق البترول العالمية، وكمصدّر رئيسي موثوق للبترول الخام إلى الصين.
في الشأن الثنائي، أكد الجانبان على أهمية مواصلة إعطاء الأولية للعلاقات السعودية – الصينية في علاقتهما الخارجية، ووضع نموذج من التعاون والتضامن والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك للدول النامية.
وأكد الجانب السعودي مجدداً على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة ، وعبّر الجانب الصيني، عن دعمه للسعودية في الحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكداً معارضته بحزم أي تصرفات من شأنها التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة، ورفض أي هجمات تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والأراضي والمصالح السعودية.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بينهما من خلال اللجنة السعودية – الصينية المشتركة رفيعة المستوى، لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة وتكثيف التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين لبحث الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة، وتعزيز التعاون في المجالات التي تهدف إلى الارتقاء بالعلاقة الاقتصادية والتنموية بين البلدين إلى آفاق أوسع.
الطاقة والمناخ
اتفق الجانبان على بحث الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاع البتروكيماويات ، وتعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات والمشاريع ،، وتعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي للشركات الصينية لإنتاج وتصدير منتجات قطاع الطاقة. وفيما يتعلق بالتغير المناخي، رحب الجانب الصيني بإطلاق المملكة لمبادرتي «السعودية الخضراء»، و«الشرق الأوسط الأخضر»، وأعرب عن دعمه جهود المملكة في مجال التغير المناخي.
تحفيز الاستثمارات
أعرب الجانب السعودي، عن تطلعه لجذب الخبرات الصينية للمشاركة في المشروعات المستقبلية الضخمة في المملكة، وحرصه على تمكين الاستثمارات السعودية في الصين الشعبية، وتذليل الصعوبات التي تواجهها، وأكد على أهمية استقطاب الشركات العالمية الصينية لفتح مقار إقليمية لها في المملكة. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لتوقيع «خطة المواءمة» بين «رؤية المملكة 2030» و«مبادرة الحزام والطريق»، واتفقا على أهمية تسريع وتيرة المواءمة بين مشاريعهما في البلدين، وتوظيف المزايا المتكاملة.
الزراعة والنقل
وفي مجال المياه والزراعة، رحّب الجانب السعودي بدخول القطاع الخاص الصيني في شراكة مباشرة مع القطاع الخاص السعودي في الفرص الاستثمارية المتاحة.
وفي مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، أكد الجانبان ضرورة تعزيز الشراكة في المجالات المتعلقة بالاتصالات والاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء؛ لتحقيق مستقبل رقمي أفضل للأجيال القادمة في البلدين. وفي مجال النقل والخدمات اللوجيستية، أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك على تطوير قطاعات النقل الجوي والبحري وأنماط النقل الحديث والسكك الحديدية، والإسراع في استكمال الدراسات الخاصة بمشروع الجسر البري السعودي ، وتعزيز وتطوير التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين.
التعاون الدفاعي
في المجال الدفاعي والأمني، أكد الجانبان عزمهما على تطوير التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية، وتعزيز ورفع مستوى تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الجرائم المنظمة بما فيها جرائم الإرهاب، وأهمية نشر ثقافة الاعتدال والتسامح.
كما أشادا بمستوى التعاون الأمني بين البلدين الصديقين في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله. واتفقا على تعزيز التعاون الدولي المشترك لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بجميع أشكاله، والحرص على تحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة بترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة.
تعاون واسع
في مجال الصحة، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بينهما في المجالات الصحية، ورفع مستوى التنسيق بينهما لمواجهة الجوائح والتهديدات الصحية الحالية والمستقبلية.
وفي المجال الثقافي،أعربا عن الدعم والتقدير للعديد من المبادرات الثقافية التي تعبّر عن متانة العلاقات السعودية – الصينية، ورحّبا بإطلاق الدورة الأولى لجائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين البلدين، وأعلن الجانب الصيني عن اعتماد المملكة كمقصد سياحي في الخارج لمجموعات السياح الصينيين. وفي المجال الرياضي، أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والشراكة في البرامج والأنشطة الرياضية بين البلدين.
وفي مجال التعليم اتفقا على الاستمرار في تشجيع التواصل المباشر بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والعلمية والبحثية في البلدين ، وفي المجال الإعلامي، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الإعلامي القائم بين البلدين، وأشاد الجانب الصيني بما تقوم به السعودية من جهود في خدمة الحجاج والمعتمرين الصينيين، والتعاون في تنظيم حملات الحج الصينية وتسهيل أداء الحجاج الصينيين لمناسك الحج والعمرة.
الإقليمي والدولي
في الشأنَين الإقليمي والدولي، رحب الجانبان بانعقاد القمة الخليجية – الصينية الأولى، والقمة العربية – الصينية الأولى بالسعودية في مدينة الرياض.
وجدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين، وأكدا أن أوضاع المنطقة متصلة بالأمن والاستقرار في العالم، وأن الدفع نحو تحقيق السلام والازدهار في المنطقة يتوافق مع المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي. كما اتفقا على أهمية إيجاد حلول سلمية وسياسية للقضايا الساخنة في المنطقة، وذلك عبر الحوار والتشاور على أساس احترام سيادة دول المنطقة، واستقلالها وسلامة أراضيها.
وأشاد الجانب الصيني بالمساهمات الإيجابية والدعم البارز الذي تقدمه المملكة لتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والدولي. وأشاد الجانب السعودي بجهود ومبادرات الصين الشعبية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
التحديات الاقتصادية
كما اتفق الجانبان على أهمية تقوية التعاون وتعزيز الشراكة بينهما بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية، وأعرب الجانب السعودي عن تأييده مبادرة التنمية العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني شي جينبينغ ،كما أعرب الجانب السعودي عن تثمينه مبادرة الأمن العالمي التي أطلقها الرئيس الصيني شي جينبينغ، كما تطرق الجانبان، لأبرز التحديات الاقتصادية العالمية، ودور السعودية والصين الشعبية في دعم الجهود الدولية لمواجهتها.
وأكدا على أهمية العمل المشترك على دفع التنمية العالمية الشاملة بما يحقق المنفعة للجميع، وأهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية، واستقرار الإمدادات الغذائية من القمح والحبوب لجميع دول العالم وعدم انقطاعها، والحفاظ على وفرة المعروض واستقرار الأسعار.
الشأن السياسي
وفي الشأن السياسي، أكد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. وأشاد الجانب الصيني بمبادرة المملكة لإنهاء الحرب في اليمن، وجهودها ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية، كما أكد الجانبان أهمية دعم مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، لتمكينه من أداء مهامه، وعلى أهمية التزام الحوثيين بالهدنة، والتعاون مع المبعوث الأممي الخاص لليمن والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام، للتوصل إلى حل سياسي دائم وشامل للأزمة اليمنية.
في الشأن الإيراني، اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لضمان سلمية برنامج إيران النووي، ودعا الجانبان إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمحافظة على منظومة عدم الانتشار، وأكدا على احترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وناقش الجانبان تطورات القضية الفلسطينية، وشددا على ضرورة تكثيف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة.
وفي الشأن السوري، شدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وأهمية إجراء الإصلاحات اللازمة، كذلك أكد الجانبان استمرارهما في تقديم الدعم للعراق، ورحّبا بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وفي الشأن الأفغاني، أكد الجانبان أهمية دعم كل ما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان، بما يضمن ألا تصبح أفغانستان ملاذاً للجماعات الإرهابية والمتطرفة.
وفيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، أكد الجانبان أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية، وبذل جميع الجهود الممكنة لخفض التصعيد بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار، ويحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة.
وأشار الجانب الصيني إلى مبادرته ذات النقاط الست بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا، وتقديمه لأوكرانيا مساعدات إنسانية، ودعوته لتفادي وقوع أزمة إنسانية واسعة النطاق.
وأعرب الجانب الصيني عن تقديره للجهود الإنسانية والسياسية التي بذلها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، في تقديم المعونات الإنسانية لأوكرانيا، والإفراج عن عدد من أسرى الحرب من جنسيات مختلفة، كما أشاد الجانب الصيني بحزمة المساعدات الإنسانية الإضافية التي قدمتها المملكة مؤخراً لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار والتي ستسهم في تخفيف معاناة الشعب الأوكراني.
