طرابلس – البلاد
يتواصل الصراع على السلطة في ليبيا بين الحكومتين المتنازعتين، بينما أعلن القائد العام للجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر، تمسّكه بالترشح للانتخابات الرئاسية ورفضه لأي قاعدة دستورية تمنع العسكريين من الترشح للانتخابات.
وقال حفتر، إن المطالبين بمنع العسكريين من المشاركة في الانتخابات يعبرون عن ضعفهم في الممارسة السياسية، وخوفهم من أن تبقى صناديقهم فارغة وتمتلئ صناديق منافسيهم من العسكريين بأصوات الناخبين، داعيا إلى ضرورة ترك الخيار للشعب وللصندوق ولكل من يرى في نفسه القدرة على المنافسة.
وصوّت المجلس الأعلى للدولة، على منع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين إلى الانتخابات الرئاسية، وهي نقطة الخلاف القائمة مع البرلمان، التي عطلّت إقرار القاعدة الدستورية، وجعل من الصعب تحديد موعد لإجراء الانتخابات، مضيفاً: “المتشبثون بالسلطة ليسوا من العسكريين ولا ينتمون إلى المؤسسة العسكرية”، مشددا على أن “الحلول التلفيقية” التي يقودها السياسيون، أثبتت عدم جدواها، كما أنّها إضاعة للوقت وللجهد ولا يمكن أن تساهم إلاّ في تفاقم الأزمات.
واعتبر حفتر أن سيطرة المليشيات المسلحة على العاصمة طرابس وعلى مركز السلطة التنفيذية العليا منذ سنوات، أدّى إلى فشل كل مساعي حل الأزمة الليبية، مضيفا أن مؤسسات الدولة تحوّلت إلى كيانات هشّة خاضعة للمجموعات المسلّحة.
وأكدّ قائد الجيش الليبي، أن استمرار هذا الوضع في العاصمة طرابلس، قد يدفع المدن والقرى التي تنعم بالأمن والأمان في ليبيا لاتخاذ قرار حاسم بإدارة شؤونهم ومؤسساتهم ورسم خارطة طريق، بمعزل عن العاصمة.
من جهة ثانية، رد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي جدد تمسكه بالسلطة إلى حين إجراء انتخابات في البلاد.
وقال المشري في تدوينة على حسابه في “تويتر”: “إن من جاء بالانتخابات يخرج بالانتخابات، ومن جاء باتفاق سياسي يخرج باتفاق سياسي”.
يشار إلى أن العلاقة بين الدبيبة والمشري متوترة منذ أشهر، بسبب تقارب الأخير مع رئيس البرلمان عقيلة صالح واتفاقهما على توحيد السلطة التنفيذية وتغيير المناصب السيادية. وتلقي هذه الخلافات وهذا التباين في المواقف بين القوى الفاعلة في ليبيا الضوء على العراقيل التي تعترض العملية الانتخابية، وصعوبة إجبار وإلزام الأطراف المتحكمة على تنفيذ أي تفاهمات واتفاقيات مرتقبة.
