البلاد/ مها السليمان
توقع خبراء اقتصاديون أرقاما طموحة لفائض الميزانية العامة للمملكة، التي يعلنها مجلس الوزراء اليوم، وذلك على ضوء النتائج القوية لأداء الاقتصاد الوطني خلال هذا العام، مشيدين في تصريحات بالنمو القياسي الأعلى في مجموعة العشرين، وما سجلته تقارير المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية من توقعات كبيرة تؤكد هذه الصدارة وتعزيز الاستدامة.
يقول الكاتب والخبير الاقتصادي الدكتور علي الحازمي، إن قوة الاقتصاد السعودي أكدته المنظمات العالمية، خاصة وأن المملكة حققت الرقم واحداً من حيث النمو الاقتصادي لهذا العام بإشادة كثير من المنظمات الدولية، مضيفا بأن المملكة تواصل المشروعات الكبيرة باعتباره المحرك الاقتصادي القادم، متوقعاً أن تكون الفوائض في الميزانية كبيرة، وسيذهب جزء منها لتعزيز الاحتياطات النقدية للمملكة التي تعد أحد أهم مؤشرات قوة الاقتصاد.
من جانبه أوضح عضو مجلس الشورى والخبير القانوني الدكتور فيصل الفاضل أن موازنة المملكة العربية السعودية حققت قفزات مهمة وفوائض غير مسبوقة بفعل السياسات الاقتصادية الناجحة التي تنتهجها المملكة، وتركيزها على موارد تعزز من عملية التنمية وفي مقدمتها قطاعات السياحية والصناعة، مما عزز الإيرادات المالية هامة وتحقيق فوائض، لافتاً النظر إلى أن كل المعطيات والبيانات المتوقعة بناءً على ما جاء في الأشهر السابقة من هذا العام تشير إلى قوة الاقتصاد السعودي ونموه وهو هدف استراتيجي نجحت المملكة في تحقيقه.
وتابع “أعتقد خلال السنوات القادمة بفعل البنية التحتية القوية التي أرستها المملكة ستكون هناك قفزات اقتصادية هائلة تعزز من مكانة الاقتصاد السعودي الذي يعد من أقوى الاقتصاديات في العالم”.
نمو مستدام
المستشار المالي والاقتصادي ماجد بن أحمد الصويغ يؤكد أن المملكة تخطو بخطى واثقة وصريحة نحو تحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠ عاماً بعد عام في كل موازنة، وبناءً على النتائج للتسعة أشهر الأولى بفائض ١٤٩ مليار في ميزانية ٢٠٢٢ وحسب الموازنة الموضوعة لهذا العام نتوقع بأن يكون الفائض ٩٠ مليارا لصالح المشاريع التنموية والصحية، وجميع القطاعات بما يضمن العيش الرغيد للمواطن والمقيم على أرض المملكة. واضاف: سنرى موازنة ترليونية تدعم كل القطاعات، وارتفاعاً في الإيرادات والعوائد غير النفطية، وتقليص في المصروفات، مما يعني فائضاً إضافياً لتأكيد قوة ومكانة الاقتصاد السعودي كما سنجد نمواً مستمراً للاقتصاد مع كفاءة الإنفاق، واستثمار موقع المملكة الجغرافي في بناء سلاسل الإمداد والتجارة الدولية وستكون محط أنظار العالم.
في السياق يرى عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين، أن ميزانية المملكة ستحقق أقوى الأرقام معلنة بذلك النجاح في إنجاز الإصلاحات المالية والهيكلية، وتحقيق هدف التوازن المالي وإنهاء العجز، والدخول في استحقاق الاستدامة المالية، مع التركيز على الإنفاق الاستراتيجي وفق رؤية محققة للاستقرار، مما يحفز المستثمرين في مجالات مختلفة.
من جهته يؤكد أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام د. محمد مكني أن الميزانية وبناء على التقارير الربع سنوية التي تصدر من وزارة المالية تؤكد أن هناك تفاؤلاً كبيراً جدا لتحقيق إيرادات وفائض أعلى من المتوقع” وكانت التوقعات أن نصل إلى ٩٠ مليار فائض في الميزانية العامة لهذا العام لكننا تجاوزنا هذا الفائض بحوالي ٣٥% حتى الربع الثالث” مشيرا إلى أن ذلك كان مدفوعا إلى حد بعيد بالإيرادات النفطية التي تشكل في الميزانية السعودية الجانب الأكبر من الإيرادات.
