جدة – البلاد
تهتم المملكة بالتربة لكونها عنصرًا حاسمًا من النظام الطبيعي وإسهامها الحيوي في رفاهية الإنسان، إذ تتم الشراكة العالمية من أجل التربة، وتدشين يوم دولي رسمي للتربة بغرض إذكاء الوعي العالمي؛ حيث يتم التعريف في هذا اليوم على البرامج التي تسهم في تعزيز مفاهيم كل من: الصحة الكيميائية للتربة، والصحة البيولوجية لها، والصحة الزراعية، ويتم خلاله نشر النصائح التي تحسن من وظائف التربة؛ كأهمية عمليات تدوير المغذيات، وتنقية المياه، وغيرها. وتحتفي منظومة دول العالم ومن ضمنها المملكة باليوم العالمي للتربة “World Soil Day”؛ الذي أُقر من قبل مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” بالإجماع في يونيو 2013م، وقامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحديد يوم 5 ديسمبر 2014م كأول يوم عالمي للتربة؛ ويحمل هذا العام 2022م عنوان “التربة.. حيث يبدأ الغذاء”؛ وذلك لزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على النظم البيئية الصحية ورفاهية الإنسان من خلال مواجهة التحديات المتزايدة في إدارة التربة، وزيادة الوعي بالتربة، وتشجيع المجتمعات على تحسين صحة التربة.
وتنطلق المملكة في مشاركتها العالم بالاحتفال بهذا اليوم، ممثلة في الجهات ذات العلاقة، تحقيقًا لأبرز أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى المحافظة على البيئة، وتقديرًا لأهمية زيادة الوعي المجتمعي بالتربة؛ وذلك بالعناية بالغابات والمراعي والموارد الطبيعية الذي يتضمن حماية التربة والحد من التصحر والحد من زحف الكثبان الرملية وحفظ الموارد الجينية والتنوع الأحيائي الذي يساعد على نمو النباتات والمحافظة على سلامة التربة وصحة الإنسان.
ويعتبر اليوم العالمي للتربة مناسبًا نظرًا لكونه في الشهر الذي سيبدأ فيه فصل الشتاء، وهو الوقت المناسب لتحضير التربة في الموسم الذي تكون فيه التربة خاملةً بهدف تجهيزه لفصل الربيع ليكون فعالًا في إنتاج العديد من المزروعات وحصاد محاصيل وفيرة؛ فيما تسهم التربة في العديد من الخصائص الهامة لحياتنا كبشر مثل قدرة التربة على تنقية المياه وتصفيتها من أي معكرات أو مسببات للأمراض فهي تعمل كرشح طبيعي لها، بالإضافة إلى تنقية مذاق الماء ولونه.
كما تمتلك التربة مجموعة من الكائنات الحية التي تقوم بالتخلص من أي مسببات أمراض قد تنتقل إلى الغذاء المزروع فيها من خلال تغذيتها عليها، كما تمتص التربة أي ملوثات وفيروسات من خلال الفطريات والبكتيريا التي تنتجها والتي تعمل كمضادات حيوية، وهنالك العديد من الاستخدامات الهامة الأخرى.
خفض تدهور الأراضي
تؤمن المملكة بضرورة تأمين تقدم البشرية وازدهارها، وسلامة كوكب الأرض بشكل عام، ودور المجتمع الدولي للوصول إلى ذلك، إذ تصب توجهات الرؤية الطموحة للمملكة 2030، في إطار حماية البيئة الطبيعية وتعزيزها واستدامتها، من خلال تبني رؤية شمولية للنظم البيئية، انبثقت عنها الاستراتيجية الوطنية للبيئة وذلك لرفع مستوى الالتزام البيئي لكافة القطاعات التنموية، وخفض التلوث والتأثيرات السلبية على البيئة، والسعي لتنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر، وحماية الحياة الفطرية والحفاظ على التنوع الإحيائي، وتحويل قطاع النفايات من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري، وذلك من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص لرفع جودة الخدمات وتحفيز الابتكار، وكذلك من خلال رفع الوعي البيئي لدى العامة وتعزيز دور القطاع غير الربحي.
وتقود السعودية جهوداً كبيرة لخفض تدهور الأراضي في العالم وبصورة طوعية بنسبة 50 % بحلول 2040م، حيث أطلقت رفقة قادة مجموعة العشرين المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز حماية الموائل البرية لإصلاح الأراضي ومنع وقف تدهورها، وكذلك المبادرة العالمية للحفاظ على الشعب المرجانية.
تقنيات بيئية
يعمل المركز الوطني لتقنية البيئة، على عقد شراكات استراتيجية تهدف إلى توطين تقنيات الحد من التصحر والبيئة المتقدمة وتطويرها من خلال العمل على تقنيات رصد جودة الهواء ومتابعته، وتقنيات الحد من غازات الاحتباس الحراري، وتقنيات معالجة المياه وإعادة استخدامها، وتقنيات إزالة الملوثات من المياه الجوفية، كما تستهدف مشروعات المركز المستقبلية إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات البيئية وتطويرها لتحقيق تنمية بيئية مستدامة عبر مشروعات عدة منها: استخدام نظام المعلومات الجغرافية في مراقبة التصحر والحد منه، وتقويم الأخطار البيئة ونمذجة تلوث التربة الناجم عن تسرب الوقود، وتحويل النفايات إلى قيمة مضافة، وتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى منتجات صديقة للبيئة، فضلا عن تطوير تطبيقات تقنية الوقود النظيف.
وفي إطار اهتمام المملكة بشؤون البيئة ومجالاتها، صدرت الموافقة في وقت سابق، على إنشاء معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء، الذي بدأ عمله تحت مسمى “مركز دراسات الصحراء” كإدارة مستقلة ترتبط بمدير جامعة الملك سعود عام 1406هـ، بهدف إجراء البحوث العلمية المتعلقة بتنمية الصحراء ومقاومة التصحر في شبه الجزيرة العربية وخاصة في المملكة. ويسعى إلى دعم البحوث العلمية والتطبيقية الإبداعية في مجالات البيئة والمياه والصحراء، وتحقيق التميز في تنمية الموارد المائية وإدارتها من خلال توطين وتطوير التقنيات الحديثة، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية في مجال تخصصه. وعمل المعهد على إعداد أول أطلس بيئي للمملكة العربية السعودية يُبرز عناصر تنوع البيئة المحليّة والقضايا المتعلقة بها، وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تتعرض لها.
معالجة المشكلات
تهتم مراكز الأبحاث الزراعية في المملكة بمعالجة المشكلات ومواجهة التحديات التي تواجه مسيرة التربة والتنمية الزراعية عبر ثلاثة أهداف رئيسة، أولها القيام بالأبحاث التطبيقية وإجراء الدراسات والمشاركات العلمية، والثاني تقديم الخدمات الفنية من تحليل العينات وتقديم التوصيات والاستشارات، بينما الهدف الثالث تمثل في التدريب على الأنشطة البحثية والتحليلية وفقا لأحدث التطورات العلمية.
وقال مدير المركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية المهندس عبدالرحمن بن ناصر المعجم في حديث سابق لوكالة الأنباء السعودية: “إن المركز مظلة وطنية لنجاح التنمية الزراعية واستدامتها بالمملكة، وجاء تأسيسه إدراكاً من الدولة لأهمية الدور الكبير الذي تقوم به مراكز الأبحاث في تنمية وتطوير أساليب الزراعة الحديثة، ومعالجة المشكلات والصعوبات التي قد تعيق مسيرة النهضة الزراعية في المملكة، وأجرى 2437 تحليلاً منها 1582 في مجال التربة الزراعية، و855 في مجال مياه الري، إلى جانب توفير الخدمات الفنية وتدريب الطاقات البشرية التي تسهم في نجاح التنمية الزراعية بالاستثمار الأمثل للموارد الزراعية بالمملكة.
وأوضح المعجم أن أهداف المركز تتمثل في مجال البحوث التي تُجرى في المختبرات والحقول ومن ثم نقل نتائجها إلى المزارعين ومربي الماشية من خلال إدارة الإرشاد الزراعي، وكذلك في الأبحاث المختصة في الخدمات الفنية حيث يقوم المركز بتقديم الخدمات الفنية من خلال التحاليل المخبرية والتقييم الفني والخدمات الاستشارية، وكتابة التوصيات، إضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية السعودية من خلال تدريب منسوبي الجامعات والمعاهد الفنية.
ومن أهم المختبرات التي يحويها القسم: مختبر الصناعات الغذائية والقياسات الإشعاعية، الذي يقوم بقياس المحتوى الإشعاعي لبعض النظائر المشعة طبيعياً وصناعياً في التربة الزراعية (النباتية والحيوانية)، ومعرفة مدى قبول هذه المنتجات للتداول من الناحية الإشعاعية، وتقييم المستوى الإشعاعي في مياه الري والمنتجات الزراعية والحيوانية في بعض مناطق المملكة.
إغلاق مواقع النهل
تعمل الجهات المعنية في السعودية على إغلاق مواقع نهل الرمال بعدد من المواقع، مؤكدة استمرار اللجان المكلفة بالمحافظات والجهات ذات العلاقة، في تنفيذ حملات ضبط المخالفين لهذه المواقع، وتطبيق عدد من الإجراءات الصارمة بحق من يتم ضبطهم في عمليات نهل الرمال، وإجراء أقصى العقوبات بحق المخالفين للحد من هذه الظاهرة، وما ينتج عنها من أضرار اقتصادية وبيئية، وحجز جميع الآليات المخالفة، وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم. وبينت الجهات المعنية أنه لن يتم التهاون في رصد وضبط مخالفي نهل الرمال في جميع الأحوال وتطبيق النظام بحقهم، داعية الجميع إلى التعاون لكل ما فيه الخير والفائدة ويخدم الصالح العام.
