الخرطوم – البلاد
دخل السودان مرحلة جديدة تقرّبه من تحقيق السلام الدائم وإنهاء الأزمة السياسية، إذ شهدت العاصمة الخرطوم أمس (الاثنين)، توقيع “الاتفاق الإطاري” بين الشق العسكري في مجلس السيادة الحاكم في البلاد، وقوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس المركزي ومجموعات متحالفة معها؛ لإنهاء الخلافات وإعادة الحكم المدني، وسط حضور دولي وإقليمي كبير لأطراف أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق، بينما أعربت وزارة الخارجية عن تهنئة المملكة بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة من توافق وتوقيع وثيقة الاتفاق الإطاري، مرحبة بهذه الخطوة التي ستسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، مؤكدة ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان، مجددة دعم المملكة للآلية الثلاثية في تسهيل الحوار والمباحثات بين أطراف المرحلة الانتقالية.
وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، أنه يجب على السلطة المدنية في السودان احترام المهنية العسكرية، مضيفاً في كلمته أثناء مراسم توقيع الاتفاق: “نسعي لتحويل الجيش إلى مؤسسة دستورية تخضع للدستور والقانون. المؤسسة العسكرية السودانية لن تستخدم سلطتها للمصلحة الخاصة. ويجب أن يكون الجيش السوداني في ثكناته والأحزاب في العملية السياسية”، موضحاً أن الموافقة على الاتفاق الإطاري السوداني لا تعني الاتفاق مع طرف واحد، كما بين أن تهديدات محلية ودولية واجهت السودان في الفترة الماضية بسبب تنافر القوى المدنية والعسكرية ما انعكس سلبا على وضع البلاد.
فيما قال نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، إن انسحاب المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي ضروري لإقامة نظام ديمقراطي مستدام، موضحاً أنه يجب على القوى والأحزاب السياسية الالتزام بالابتعاد عن استخدام المؤسسة العسكرية للوصول إلى السلطة.
وأشار دقلو إلى أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى تأسيس فترة انتقالية جديدة نتجنب فيها الأخطاء التي صاحبت الفترة الماضية، واصفا توقيع الاتفاق بأنه مرحلة جديدة وعظيمة في تاريخ السودان، منوهاً إلى أهمية اعتراف واعتذار الجميع عما وصفه بأنه عنف وأخطاء الدولة تجاه المجتمعات عبر مختلف الحقب التاريخية.
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير الواثق البرير، إن الاتفاق الإطاري يعني استعادة الحكم المدني بالبلاد، مبيناً أنه يهدف لتوحيد أبناء الشعب السوداني تحت راية مشروع إقامة سلطة مدنية ديمقراطية.
ويتكون الاتفاق من المبادئ العامة التي تشمل ترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة وآليات العدالة الانتقالية ووضع حد للإفلات من العقاب، وأيضاً التأكيد على جيش مهنى واحد وملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة، وإقامة سلطة مدنية بالكامل دون مشاركة القوات النظامية.
وحدد الاتفاق الإطاري الفترة الانتقالية بعامين منذ لحظة تعيين رئيس وزراء، واختيار رئيس وزراء انتقالي من قبل قوى الثورة الموقعة على الاتفاق الإطاري، بينما يكون رئيس الدولة قائداً عاماً للجيش. كما أنه يوسع من صلاحيات رئيس الوزراء في الفترة الانتقالية، مع إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية فترة انتقالية مدتها 24 شهراً على أن يتم تحديد مطلوباتها والتحضير لها في الدستور الانتقالي، لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة.
ويهتم الاتفاق بقضية الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد يحمي حدود البلاد والحكم المدني الديمقراطي وينأى بالجيش عن السياسة، مع ضرورة إصلاح جميع الأجهزة النظامية وتحديد مهامها، وإزالة تمكين نظام المعزول وتفكيكه في كافة مؤسسات الدولة واسترداد الأموال والأصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة، ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة إزالة التمكين، والإصلاح القانوني وإصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ومهنيتها، وإيقاف التدهور الاقتصادي ومعالجة الأزمة المعيشية، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه، واستكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة، وانتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة.
إلى ذلك، رحبت دول مجموعة الرباعية والترويكا (النرويج، المملكة، الإمارات، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية)، بالاتفاق على إطار سياسي مبدئي، معتبرة أنه يشكل خطوة مهمة نحو بناء حكومة بقيادة مدنية وإيضاح الترتيبات الدستورية التي ستقود السودان خلال فترة انتقالية تنتهي إلى انتخابات، منوهة بجهود الأطراف لحشد الدعم لهذا الاتفاق الإطاري من نطاق واسع من الفاعلين السياسيين السودانيين، ودعوتهم لحوار شمولي مستمر حول مختلف الموضوعات المهمة والتعاون لبناء مستقبل السودان.
وقالت في بيانها: “نحث الشخصيات الفاعلة في السودان للانخراط في هذا الحوار بشكل عاجل وبحسن نية، وننوه بإعلان المكون العسكري الواضح بالابتعاد عن العملية السياسية والانخراط بشكل بناء في الحوار القائم، وننادي الأطراف في السودان بتقديم المصلحة الوطنية على الغايات السياسية المحدودة، كما ندعم بشكل كامل الآلية الثلاثية في تسهيل هذه المفاوضات”، منددة بالمفسدين الذين يهدفون لتضييق الأفق السياسي وتقويض استقرار السودان والانتقال الديمقراطي، مبينة أنها تعمل مع الشركاء لتنسيق الدعم الاقتصادي الهام لحكومة ديمقراطية بقيادة مدنية للمساعدة في معالجة التحديات التي يواجهها الشعب السوداني.
