الرياض- البلاد
ناقش مجلس تنسيق المحتوى المحلي رفع نسبة القطاع في الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته واستدامته. جاء ذلك خلال اجتماعه السادس، برئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر بن إبراهيم الخريف، وبحضور الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، والرؤساء التنفيذيين وممثلي أعضاء المجلس من وزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، وشركة التعدين العربية “معادن”، والشركة السعودية للكهرباء، ومجموعة stc، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، واتحاد الغرف السعودية.
وبحسب بيانات الهيئة ، بلغت نسبة المحتوى المحلي 45.8 % من إجمالي الإنفاق في مشتريات الشركات الأعضاء من السلع والخدمات، فيما بلغت نسبة مؤشر مشتريات السلع المحلية 69.25 % من إجمالي الإنفاق على السلع للعام 2021 ، كما بلغت قيمة الفرص التي جرى تطويرها وإطلاقها بهدف زيادة المحتوى المحلي ، أكثر من 24.8 مليار ريال ، ونتج من مبادرة توطين الصناعات بالاستفادة من القوة الشرائية توطين 176 صناعة من العام 2019 حتى العام 2022 بقيمة استثمارات بلغت 128 مليار ريال.
يُذكر أن المجلس تأسس برئاسة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وعضوية عدد من الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية، ويعمل على قيادة مسيرة تنمية المحتوى المحلي تحت مظلة واحدة، وتوجيه اهتمامات القطاع الخاص وتوحيـد الجهود فيما بينهم، كما يعمل على تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع كبرى شركات القطاع الخاص، وذلك بناءً على معايير محددة.
