من جديد نعود للكتابة عن موضوع خطير للغاية، ألا وهو التستر التجاري، فقد سنت الدولة أنظمة كثيرة بهدف تضييق الخناق على هذه الظاهرة التي أضرت باقتصاد البلد، غير إن المواطن الصالح يرى في تعاملاته اليومية ما يشير إلى أن هناك من لازال يمارس هذه الظاهرة الخطيرة على تجارة البلد واقتصاده، خذ مثالاً على ذلك في حراج ابن قاسم الجديد بطريق الحاير بمدينة الرياض وتحديداً في منطقة الخيام المفتوحة هناك مئات الوافدين يبيعون كل شيء، غير إنهم لا يعترفون بشيء اسمه “دفع إلكتروني” ولا يتعاملون به جملة وتفصيلا.
أليس هذا مظهراً جلياً من مظاهر التستر، أمانة الرياض أجّرَت المواقع على مواطن وهو المسؤول أمامها، فهل نتمنى على الأمانة أن تجعل من أول الشروط على المستأجر توفير وسيلة دفع إلكتروني، وأن تستدعي المستأجرين الحاليين لإضافة مثل هذا الشرط؟
أمر آخر يتصل بوزارة التجارة وهو أنها وفرت تطبيق “بلاغ تجاري” للإبلاغ عن مخالفات الدفع الإلكتروني، وعندما تبلغها فإن رسالتين نصيتين تصلان إلى جوالك، الأولى تقول: شكرًا لتواصلك، تم تسجيل بلاغك رقم كذا، والأخرى تقول: تم تنفيذ بلاغك رقم كذا وتم الوقوف على المنشأة واتخاذ الاجراء النظامي.
فهل يتضمن الاجراء النظامي إغلاق المنشأة إلى حين توفير وسيلة دفع إلكترونية؟
وفيما يتصل بمخالفات الدفع الإلكتروني هل نقترح على وزارة التجارة أن تشدد الخناق على مثل هذه المخالفات كأن يتضمن الإجراء النظامي إغلاق المنشأة المخالفة، فقد بات عُطل أجهزة الدفع حُجةً تتحجج بها العمالة المتستر عليها للحصول على الأموال نقداً.
وهل نقترح على وزارة التجارة أن تمضي إلى أبعد من هذا كأن تلغي الدفع النقدي، وتلزم كل المتاجر بالدفع الإلكتروني مهما كانت قيمة السلعة.
وهل تعمدُ الوزارة إلى صياغة إعلان يُعلقُ في عدة مواقع في المحلات تحذر الوزارة فيه من الدفع النقدي، وتطالب المستهلك بعدمِ شراء أي سلعة مهما كانت قيمتها (ريالاً واحداً أو ألف ريال) إلا عبر الدفع الالكتروني.
لقد وُجدَ من يشترط عليك الدفع النقدي وإن رفضت يرفض بيعك السلعة.
كما ابتكر ممارسو التستر طرقاً للتهرب من الدفع الالكتروني من قبيل كذبهم على المستهلك أن السلعة بالدفع النقدي أرخص منها عند الدفع الالكتروني.
لعل الوزارة تضرب بيد من حديد على كل من يحتال على الدفع الالكتروني أو يزعم تعطله، وأجدى العقوبات هو إغلاق المحل ثم غرامة كبيرة تجعل من يمارسه عبرة لغيره.
@ogaily_wass
