مكة المكرمة : البلاد
حدد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، 4 مجالات رئيسة للتطوع لخدمة الحجاج والمعتمرين، تشمل: (الاستقبال والتوديع، والترجمة والإرشاد، والمجال الميداني، والمجال الصحي)، وذلك خلال مشاركته في جلسة “امتداد الأثر عبر المسؤولية الاجتماعية” ضمن فعاليات “جولة مسك” في المدينة المنورة، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة .
وأوضح معالي نائب الوزير خلال مشاركته في اليوم الثاني من فعاليات “جولة مسك”، والمقامة بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، أن الوصول إلى مليون متطوع بحلول العام 2030، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، يعد أمرًا يسيرًا ويمكن تحقيقه قبل حلول 2030، وذلك من خلال حوكمة العمل الخيري، وإيجاد البرامج والأنشطة التطوعية المتنوعة، وتقديم الحوافز التقديرية للتشجيع على التطوع، وإبراز دور المتطوعين، للإسهام بشكل فعال في تحقيق مستهدفات الرؤية، وتعزيز الدور الإعلامي لنشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع، وإيجاد معايير لتقييم جودة العمل التطوعي.
وأشار الدكتور مشاط إلى أن هناك فرق كبير بين التطوع والمسؤولية الاجتماعية من حيث الاستدامة والحوكمة والالتزام بها، داعيًا الشباب الراغبين في الانخراط في مجالات التطوع بضرورة اختيار القطاعات التي تتماشى مع تخصصاتهم وميولهم للحد من هدر الطاقات والإمكانيات، مستشهدًا بدور منصة “إحسان” في توجيه التبرعات المتخصصة إلى الفئة التي يرغب الفرد في دعمها.
وتطرق معاليه لبرنامج “كن عونًا” التطوعي، أحد مبادرات وزارة الحج والعمرة التطوعية، ودوره في تقديم الخدمات للحجاج، وكذلك دور الوزارة في دعم المعتمرين العالقين وقت جائحة كورونا وقت إغلاق المطارات والمحال التجارية والأماكن العامة لإجلاء أكثر من 400 ألف معتمر، وذلك بالشراكة النوعية مع القطاع غير الربحي لتقديم خدمات (السكن والتوعية والخدمات اللوجستية والمساندة) بدون تسجل حالات للإصابة بكورونا، بالإضافة إلى ما تقوم به الوزارة من برامج للمسؤولية الاجتماعية لحج ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار إلى أنماط نوعية أعمال المسؤولية الاجتماعية من خلال تعزيز الاستفادة من الخبرة والقدرة المعرفية والاحترافية في تقديم أعمال المسؤولية المجتمعية للتأثير على الفرد والمجتمع، من خلال المشاركة المهنية، وتقديم الاستشارات، والريادة المجتمعية، موضحًا دور المؤسسات الحكومية في نقل ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتأصيل مبدأ المسؤولية المجتمعية، ووضع حوكمة ضمن المؤسسة الحكومية لقياس الأثر.
