بيروت – البلاد
انفجار.. سقوط.. وسلسلة حرائق شهدها مرفأ بيروت ما زاد نكبات الشعب اللبناني، الذي يستيقظ دوماً على صوت دوي صافرات الإنذار وسيارات الإطفاء متوجهة ناحية المرفأ لتدارك آثار الكوارث، بينما “حزب الله” وراء كل النكبات، ولا يحرك ساكنا تجاه ما يحدث من انهيارات وحرائق.
وآخر هذه الأزمات أمس (الأربعاء)، عندما اندلع حريق كبير في مستودعات داخل مرفأ بيروت، نجم عن اشتعال حاويات تحتوي على إطارات مطاطية، وقد تمكّنت عناصر من فوج إطفاء بيروت من السيطرة عليه. وفي أغسطس الماضي، انهار كامل الجزء الشمالي من صوامع الحبوب التي تضرّرت جراء الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس 2020، والذي صنف ثالث أقوى انفجار في العالم وتسبب في الرابع من أغسطس 2020 بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح.
ونجم الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، وإثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً. وفاقمت تبعات الانفجار حدّة الانهيار الاقتصادي غير المسبوق، الذي يشهده لبنان منذ خريف 2019 والذي جعل غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر.
وقال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، في وقت سابق، إن صومعتين انهارتا ومن المتوقع أيضًا انهيار صوامع أخرى، حسبما قال لقناة “الجديد”، فيما أظهرت لقطات مصورة متداولة لحظة تساقط جانب من الاهراءات، وتصاعد سحب من الغبار الكثيف.
وحذّرت السلطات اللبنانية من خطر سقوط الجزء الشمالي المتصدع من الاهراءات، بعد وقت قصير من اشتعال النيران فيه نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتخمر كميات من القمح ظلت مخزنة فيه الاهراءات منذ وقوع انفجار المرفأ، لصعوبة سحبها، بحسب السلطات.
ومع مرور عام على توقف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، نتيجة دعاوى كف اليد المقدمة بحق المحقق العدلي طارق البيطار، برز الحديث عن حل يعيد تحريك القضية، وعد به رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود وفداً من أهالي ضحايا المرفأ عندما زاره منذ أيام في مكتبه في قصر العدل.
وكشف مصدر قضائي، وفقاً لـ”اندبندنت عربية”، أن عبود ينكب على دراسة مخارج قانونية تسمح بإعادة تحريك ملف انفجار المرفأ في جزئيه، الأول متابعة التحقيق والثاني البت بقضايا الموقوفين، فيما ونقل مصدر آخر أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يعمل بصمت متجنباً كشف تفاصيل عن المخارج التي قد يتوصل إليها استناداً إلى القانون، يتخوف من أن يؤدي الضجيج الإعلامي الذي رافق هذا الموضوع إلى خربطة الحل مجدداً.
وتعطلت التحقيقات في انفجار المرفأ قسراً من قبل حزب الله وأعوانه، في وقت قالت المصادر إن من بين الحلول التي يعمل عليها القاضي سهيل عبود لإعادة تحريك هذا الملف الحيوي، قد تستند إلى اجتهاد قانوني يمكن من خلاله النفاذ لتمكين الهيئة العامة لمحكمة التمييز من الاجتماع بأعضائها الأصيلين والمنتدبين، وبالتالي توفير النصاب واتخاذ القرارات المطلوبة لإعادة تحريك التحقيقات، والبت بدعاوى المخاصمة المقدمة ضد البيطار من سياسيين مدعى عليهم في القضية، وكذلك بدعاوى المخاصمة المقدمة ضد قضاة في التمييز مكلفين النظر بدعاوى رد البيطار. ويتخوف المراقبون من ممارسة الثنائي، حركة “أمل” و”حزب الله”، ضغوطاً على القضاء من أجل تمييع القضية وعدم محاكمة المتورطين فيها.
