نيويورك – البلاد
دب الخوف في نفوس قادة النظام الإيراني بسبب الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر عقب مقتل مهسا أميني، خصوصاً أن الهتافات تطالب بإسقاط النظام، إذ كشف ملف صوتي عن مخاوف بين المسؤولين الإيرانيين بشأن الاحتجاجات المنتشرة في البلاد.
وفضح المقطع، الذي نشرته مجموعة “بلاك ريوارد”، الناشطة في مجال القرصنة الإلكترونية بعد اختراق وكالة أنباء “فارس نيوز” الذراع الإعلامية للحرس الثوري، تفاصيل اجتماع لنائب قائد قوات الباسيج الجنرال قاسم قريشي ومجموعة من مديري الإعلاميين التابعين للحرس الثوري. وتحدثوا فيه عن الاحتجاجات وآليات التعاطي معها، إضافة إلى موضوعات مختلفة.
الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعتين، عقد في منتصف نوفمبر الجاري، وتحدث في بدايته الجنرال قريشي عن جوانب جديدة من الاحتجاجات في إيران وخطط الحكومة والمؤسسات الأمنية للتعامل معها. وبحسب أحد المشاركين في الاجتماع مع الجنرال قريشي، فإن 70% على الأقل من الشركات في 21 محافظة إيرانية قد رافقت اليوم الأول من الدعوة للإضراب المعلن عنها في منتصف نوفمبر، والذي تزامن مع ذكرى احتجاجات الوقود التي اندلعت في عام 2019 وخلفت مئات القتلى وآلاف المعتقلين، كما تضمن التسريب الصوتي عرض العديد من الأشخاص معلوماتهم حول الوضع الأمني في البلاد، وبعض القضايا الأخرى.
من جهته، أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، أن السلطات الإيرانية، شنت “حملة” لإصدار أحكام بالإعدام على المتظاهرين لتكميم الأفواه، معبراً عن قلقه إزاء تصاعد قمع الاحتجاجات في البلاد التي انطلقت عقب مقتل الشابة الكردية مهسا أميني في سبتمبر الماضي. وقال: “أخشى أن يرد النظام الإيراني بعنف على قرار مجلس حقوق الإنسان، وهذا قد يسبب المزيد من العنف والقمع من جانبهم”.
ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في اجتماع خاص بشأن إيران، على قرار يتم بموجبه تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الإيرانية، كما قال جاويد رحمن إنه يتوقع من لجنة تقصي الحقائق بشأن احتجاجات إيران أن تتوصل إلى قائمة بالجناة وتشاركها مع مسؤولين قانونيين وطنيين وإقليميين، لكن السلطات الإيرانية أعلنت ردا على هذا القرار أنها شكلت لجنة وطنية ولن تتعاون مع اللجنة الدولية، كما أضاف المقرر الخاص للأمم المتحدة: “بدأت السلطات الإيرانية الآن حملة للحكم على المتظاهرين بالإعدام”.
ولفت إلى أن 21 شخصا من الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات المستمرة، بينهم امرأة متهمون بارتكاب جرائم جنائية غامضة وواسعة النطاق، يواجهون عقوبة الإعدام. وبحسب منظمات حقوقية، منذ بداية الاحتجاجات الحالية، قُتل نحو 450 متظاهرا على أيدي قوات الأمن في إيران.
