الرياض : البلاد
طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتطوير منهجية لقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمعارض والمؤتمرات على المستوى الوطني (الناتج المحلي)، والقطاعات الاقتصادية، وقياسها بشكلٍ دوري.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثالثة عشر من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
كما طالب المجلس في ذات القرار الهيئة بتطوير آليات وحوافز تضمن التنوع في أماكن إقامة المعارض والمؤتمرات المختلفة، بما ينسجم مع الميزة المكانية الدينية والتراثية والسياحية في المملكة، وهي توصيتان إضافيتان مؤجلتان من تقريرٍ سابق للهيئة مقدمتان من عضوي المجلس الدكتور صلاح الطالب، وعبدالله آل طاوي، أخذت اللجنة بمضمونهما.
ودعا المجلس الهيئة – وبالتعاون مع الجهات المعنية – إلى دراسة معوقات وتحديات الاستثمار في البنية التحتية لمراكز المعارض والمؤتمرات ومخاطر تنمية القطاع، وتطوير حلول بخطة زمنية تكفل استدامته، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس سعد العتيبي أخذت اللجنة بمضمونها.
وأهاب المجلس في قراره بالهيئة تحديث الأنظمة ذات الصلة بتنظيم المعارض والرقابة عليها، بما ينسجم مع تنمية قطاع المعارض والمؤتمرات من جهة واختصاصات الجهات الأخرى من جهة أخرى، وهي توصيةٌ إضافية مشتركة مقدمة من عضوتي المجلس الدكتورة إيمان الجبرين، والدكتورة آمال الشيخ، أخذت اللجنة بمضمونها.
وطالب المجلس الهيئة بتطوير آليات عمل للتوسع في شراكاتها الإستراتيجية لمختلف الأنشطة الاقتصادية – وبما يشمل الجمعيات المهنية- وتفعيل تلك الآليات وقياس آثارها بشكلٍ دوري على تنمية قطاع المعارض والمؤتمرات، وهي توصية إضافية كذلك مقدمة من عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي أخذت اللجنة بمضمونها.
ودعا المجلس الهيئة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – إلى تطوير آليات إجرائية وتقنية لحماية خصوصية وسرية بيانات المشاركين في جميع المؤتمرات والمعارض، بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وهي توصيةٌ إضافية مشتركة مقدمة من أعضاء المجلس الدكتور متعب المطيري، والدكتور ناصر طيران أخذت اللجنة بمضمونها.
وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم المقدمة حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي 1442 / 1443هـ، والتي قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي.
وفي شأنٍ آخر، صوت المجلس بالموافقة على تعديل نظام العمل التطوعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 27 /5/ 1441هـ، وذلك بعد أن قدمت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقريرها بشأن التعديل، قدمه رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي.
ويهدف النظام إلى نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وينظم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي وتحديد الحقوق والواجبات، ويعزز أيضًا من قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، كما أنه يسهم في تنمية قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.
ووافق مجلس الشورى كذلك خلال جلسته اليوم على جدول الالتزامات المحدّث للمملكة للتجارة في الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية، وذلك بعد أن قدمت لجنة التجارة والاستثمار تقريرها بشأنه تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي.
وفي سياق القرارات التي أصدرها مجلس الشورى اليوم، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في جمهورية المجر، الموقعة في مدينة (بودابست) بتاريخ 9 / 2 / 1444هـ، الموافق 5 / 9 / 2022م، وذلك بعد أن قدمت اللجنة المالية والاقتصادية تقريرها بشأن مشروع المذكرة تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم المفلح.
إلى ذلك، أصدر المجلس خلال جلسته اليوم قراره بالموافقة على انضمام المملكة إلى مذكرة اتفاق إنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عقب أن قدمت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقريرها بشأن مشروع المذكرة، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري.
