جدة ـ البلاد
يتسم مفهوم المسؤولية الاجتماعية بالتميز والجودة والتكاتف، إذ يشتمل مهام والتزامات يتعيّن على كل منظمّةٍ أو فرد التقيد بها للحفاظ على التوازن ما بين الاقتصاد والنُظم البيئية، من خلال القيام بأنشطة إجتماعية تُسهم وبشكل فعال وديناميكية كبيرة بمعالجة الكثير من القضايا ذات الإهتمام المشترك التي تمس المجتمع ، كقضايا محاربة الفقر ، والمساعدة في التعليم ومحو الأمية، وتجويد الخدمات الطبية.
وجاء إعلان مجلس الوزراء في تسمية اليوم “الثالث والعشرين” من شهر مارس من كل عام ، يوماً للمسؤولية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية ، ليرسم خارطة الطريق أمام الحسّ الوطني للوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الغير ربحية من القطاع الثالث وكافة شرائح المجتمع ، وذلك بما يراعي ويحقق التنمية المستدامة في كافة المجالات ، ويعمل على تهيئة الظروف المعيشية النوعية للمجتمع المحلي وعلى المجتمع ككل ، وتؤصل في مضمونها الحفاظ والإستثمار في رأس المال الإجتماعي وتعزز من سُبل الراحة والرفاهية عبر غرس وإحياء القيّم الواعية والمسؤولة إجتماعيًا.
ويعد تحسين المجتمعات أحد المبادئ والقيّم الأساسية التي تتخذها الدول منهجاً وعقيدة ، عبر المشاركة في مجموعة من مشاريع ومبادرات المسؤولية الاجتماعية ، الأمر الذي يُسهم في تعزيز مشاركة كافة أطياف المجتمع من أفراد ومؤسسات في التنمية ، ليعزز ذلك من التكامل مع جهود الدولة في البناء والرفعة والنفع العام والتطوير، والتي تأتي إنطلاقاً من المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وأحد أهم مستهدفاتها الرئيسية.
عضو مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عبدالله بن راشد الخالدي،أكد أن إقرار مجلس الوزراء بأن يكون اليوم الثالث والعشرين من شهر مارس يوماً للمسئولية الاجتماعية في المملكة يأتي استمراراً لدعم وتمكين القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاع غير الربحي وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة المسؤلة في المسؤولية الاجتماعية ؛ والحرص على التركيز على المسئولية الاجتماعية واثرها على المجتمع في التنمية المستدامة.
وقال ” إن قيام الأفراد والكيانات بدور ايجابي من منطلق المسئولية الاجتماعية يجعلهم مساهمين جنبًا إلى جنب مع الدولة لبناء الوطن ؛ من خلال تقديم برامج تنموية واجتماعية وثقافية واقتصادية ذات أثر ، ويُعد هذا التعاون مطلب من متطلبات التنمية المستدامة لصناعة حاضر مزدهر ومستقبل مشرق -بإذن الله-“.
وأفاد أن المملكة خطت خطوات كبيرة في هذا المجال خلال السنوات الماضية، حيث أصبح غالبية الكيانات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص تحرص على تأسيس إدارات تعنى بالمسؤولية الاجتماعية للتخطيط واعتماد استراتيجيات لكيفية المساهمة في خدمة المجتمع ومتابعة هذه المساهمات وقياس الأثر الذي يتحقق منها، لافتاً النظر إلى أن هذا الأمر إيجابي أسهم في إنجاز العديد من المشاريع الكبيرة من خلال تكاتف وتعاون القطاع الخاص وقيامه بمسئولياته تجاه الوطن والمواطن وفي مختلف المجالات من تعليم وصحة وبيئة وتنمية.
وعرّف الخالدي، المسئولية الاجتماعية وفقًا للمواصفة الدولية آيزو (26000) بمسئولية المنشأة تجاه تأثير قرارتها وانشطتها وعلاقاتها في المجتمع والبيئة والمساهمة في التنمية المستدامة ؛ متضمنة صحة ورخاء المجتمع ، ولتُحقق المشاريع التنموية أهدافها ومستهدفات رؤية الوطن وتطلعات القيادة ، تحت إشراف ومتابعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
