تطور اقتصادي مستمر تشهده المملكة، وضعها على قمة دول مجموعة العشرين، فقد أظهر تحليل لمؤشرات صادرة عن دول المجموعة وصندوق النقد الدولي، تعافي الاقتصاد السعودي من تداعيات كورونا بويترة أسرع من الاقتصادات الكبرى عالمياً، ما يؤكد أن خطط تنويع الاقتصاد نفذت بإحكام، وبالتالي تحقق النمو القوي في القطاع غير النفطي وزادت معدلات نمو القوى العاملة.
وقد حققت الصادرات السلعية غير النفطية للمملكة، ارتفاعا بنسبة 17 % خلال أكتوبر الماضي على أساس سنوي بالمقارنة بشهر أكتوبر 2021، مسجلة 26.8 مليار ريال، في تقدم كبير يعكس مدى متانة الاقتصاد وعدم اعتماده على النفط كرافد وحيد، بينما سجلت السعودية صدارتها في معدل نمو القوى العاملة، متفوقة على دول مجموعة العشرين، ما يعكس قوة الاقتصاد الذي أكد تقرير صندوق النقد الدولي، تربعه على عرش دول المجموعة من حيث معدل النمو خلال العام الحالي 2022.
وقد ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها المملكة في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل، بينما تعتبر الآفاق الاقتصادية إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار ارتفاع معدلات النمو، وتزايد قوة مركز السعودية الاقتصادي الخارجي.
