الرياض- البلاد
أكد رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور وليد بن سليمان أبانمي أن بيئة المال والأعمال تعتمد على دعم السلطة القضائية في إنفاذ أحكام التحكيم وتحويلها إلى واقع قائم، وما أعلنه المركز من نتائج دراسة السوابق القضائية يظهر أداءً نوعيًا للمحاكم السعودية في تعزيز مكانة المملكة كبيئة داعمة وصديقة للتحكيم التجاري.
جاء ذلك في ختام أعمال المنتدى الدولي الثاني للمركز ، ضمن فعاليات “أسبوع دبي للتحكيم التجاري 2022″، والذي سلط الضوء على تطور مسيرة التحكيم التجاري في السعودية ومنطقة الخليج، ودور المركز في تسهيل ممارسة الأعمال ورفد بيئة الاستثمار بحزمة من الحلول المبتكرة لتسوية المنازعات التجارية.
وعُقِدت النسخة الثانية من منتدى المركز لهذا العام بعنوان “تمكين صناعة بدائل تسوية المنازعات في الخليج.. حقيقة قائمة”، برعاية ماسية من شركة “أرامكو السعودية”، وشراكة مع عشرة مكاتب محاماة دولية.
وخلال المنتدى، كشف المركز عن نتائج دراسة السوابق القضائية التي أجراها هذا العام استكمالًا لدراسته التي بدأها العام الماضي، وشملت ما مجموعه 720 حكمًا قضائيًا ذا علاقة بالتحكيم صادرًا عن محاكم الاستئناف المختلفة في السعودية، يأتي 180 حكمًا قضائيًّا منها في نسخة هذا العام.
وتوافقت نتائج الدراسة الإلحاقية التي أجراها المركز هذا العام مع ما توصلت إليه دراسة العام الماضي، من توافق القضاء السعودي مع أفضل الممارسات الدولية وتعزيز المملكة مقرًا آمنًا للتحكيم.
