عدن – البلاد
حولت مليشيا الحوثي الانقلابية المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرتهم إلى سوق مفتوح للمخدرات، وفقا لتقرير حقوقي، قال إن الميليشيا جلبت كافة الممنوعات والمحظورات المجرمة قانونيا للداخل بهدف الإثراء السريع، مفيدا أن اليمن منذ بداية انقلاب الحوثي بات سوقا رائجة للكثير من السلع غير المرخصة والمنشطات والمخدرات بأنواعها بشكل ملفت وبطريقة غير معهودة لم يسبق لليمن أن شهد هذا الضخ والكم الهائل من المخدرات من قبل.
وأكدت التقرير الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن تهريب المخدرات والاتجار بها مرتبط ارتباطا وثيقا بميليشيات الحوثي الانقلابية، موضحا ضلوع قيادات في جماعة الحوثي في تهريب المخدرات بأنواعها والمتاجرة بها وتسهيل المرور لها بكميات كبيرة، مشيرة إلى أن إيران هي البؤرة الأساسية ومستنقع تهريب المخدرات الأساسي للميليشيات الحوثية الإرهابية، معتبرة أن تجارة المخدرات أبرز الأسباب خلف الثراء الفاحش والسريع لقيادات الحوثي.
وأضاف التقرير الحقوقي: “يعتمد الحوثيون اعتمادا كبيرا على تهريب المخدرات من خلال العائدات المهولة التي يجنونها من وراء الاتجار بها، حيث أشارت تقديرات اقتصادية إلى أن حجم الأموال المتدفقة في خزائن الانقلابيين من المخدرات قد بلغت 6 مليارات دولار سنويًا”، مشيرا إلى أن ضباطاً في الحرس الثوري تعاونوا مع تجار المخدرات في كولومبيا لإنتاج كارتيلات ومراكب غاطسة لتهريب الأسلحة ومكونات الصواريخ والمخدرات إلى الحوثيين.
فيما قالت الشبكة الحقوقية، إن تورط قيادات حوثية بارزة في شبكات الاتجار بالمخدرات والاعتماد عليها كمصدر مهم لتمويل ما تسميه المجهود الحربي، واستدراج واستقطاب الآلاف من الشباب للانخراط في صفوفها، والزج بهم في معاركها، موضحة أنها تحصلت على معلومات خاصة تفيد بوجود 39 مبنى ضخم في العاصمة صنعاء وحدها يستخدمها تجار حوثيون في إخفاء أنواع متعددة من المخدرات التي يتم استيرادها من إيران حيث يتم تهريبها عبر مينائي الحديدة والصليف ومرافئ صيد في شمالي الحديدة، تابعة لشبكات منظمة يشرف عليها قيادات حوثية عليا، مشيرة إلى أن عصابات التهريب المرتبطة بالحوثيين تعمد إلى استخدام النساء والأطفال في تهريب المخدرات.
ولفتت الشبكة الحقوقية إلى أنه إضافة إلى إغراق ميليشيات الحوثي بالسوق المحلي بالمخدرات، تستخدم اليمن كمحطة لتهريب المخدرات وتصديرها نحو دول الجوار، حيث تعتبر محافظة صعدة معقل الحوثيين والقريبة من المملكة إحدى أبرز المدن اليمنية في تجارة المخدرات، بالإضافة إلى شهرتها كأرض خصبة لزراعة الحشيش منذ عقود.
من جهة ثانية، أحبطت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، إحباط تحركات لميليشيا الحوثي، تشكل تهديدا للملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر، غربي البلاد. وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أنه جرى خلال الساعات الماضية رصد تحركات مكثفة واستحداث مواقع لما تسمى “البحرية الحوثية” على شواطئ مديرية التحيتا، جنوبي الحديدة، وسرعان ما تم التعامل معها بحزم.
وقبل ذلك، كشفت قوات الجيش اليمني عن إجراء ميليشيا الحوثي تجربة إطلاق صاروخ مضاد للسفن من صنعاء باتجاه البحر الأحمر، وسقط غرب الحديدة. وأكد الناطق باسم الجيش اليمني، العميد الركن عبده مجلي، أن لدى قوات الجيش أدلة دامغة على تورط الحرس الثوري في تنفيذ عملية إطلاق الصاروخ وتقديم الدعم للميليشيا الحوثية. وأشار إلى أن هذا التهديد، وغيره من التهديدات من قصف الميليشيا للموانئ في محافظتي شبوة وحضرموت وغيرها من الاستهدافات الإرهابية بالطائرات المتفجرة، يعدّ تقويضاً للأمن الإقليمي والدولي، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في حماية الممرات الدوليه وضمان حرية الملاحة البحرية.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال لقاء مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي بابرا ليف، خطورة الهجمات التي يشنها الحوثيون على المنشآت النفطية، موضحا أهمية القرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني اليمني باعتبار الحوثيين منظمة إرهابية. وقالت الوكالة اليمنية إن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، أكدت إدانة الولايات المتحدة لهجمات الحوثيين على الموانئ النفطية، وجددت دعم بلادها لأمن واستقرار اليمن، كما بحث وزير الخارجية اليمني مع المبعوث الأممي للبلاد هانس غروندبرغ، هجمات الحوثيين ضد المنشآت النفطية في محافظتي شبوة وحضرموت، وتداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي. ووصف بن مبارك استهداف الحوثي لقطاع النفط بأنه عمل عسكري يستهدف كل اليمنيين في جميع مناطق اليمن تسعى من خلاله الميليشيا إلى عرقلة جهود الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية، متهما المليشيا بعدم الجدية في التعامل مع جهود تحقيق السلام وارتهانها للأجندة الإيرانية التوسعية في المنطقة.
