الرياض- البلاد
بحزمة من التوصيات الهادفة ، اختتم منتدى الرياض الاقتصادي أعماله أمس ، والتي عقدت على مدى ثلاثة أيام، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بحضور عدد من أصحاب المعالي، وبمشاركة من العديد من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال والمسؤولين الحكوميين.
أعلن رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي الدكتور خالد بن سليمان الراجحي صدور 24 توصية ومبادرة خرجت بها الدراسات البحثية الأربع التي ناقشتها الدورة العاشرة للمنتدى ، ومن أبرز التوصيات الختامية: بناء نظام لفرض الرسوم والضرائب لضمان تحقيق المساءلة والكفاءة، وكذلك التوصية بتبني اختيار 10 قطاعات رئيسية الأكثر تأهيلاً لتحول المملكة للاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، وإعادة تأهيل الخطوط الحديدية التاريخية لأغراض السياحة، وتطوير التشريعات والأنظمة والقوانين الخاصة بسوق العمل السعودي بما يتلاءم مع أشكال العمل الجديد وحماية حقوق العاملين.
وقال الراجحي : إن هذه التوصيات كانت نتاج الدراسات البحثية الأربع التي أجراها المنتدى لتكون المحتوى العلمي لدورته العاشرة، ونتاج المناقشات المعمقة التي دارت حولها من قبل العديد من المسؤولين الحكوميين والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال.
وبيّن رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي أن مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي سيرفع توصياته الختامية لهذه الدورة مرفقة مع الدراسات إلى المقام السامي للنظر في استفادة الجهات الحكومية المعنية منها، مشيراً إلى أن المنتدى قام خلال مسيرته عبر دوراته العشر منذ انطلاقة الدورة الأولى عام 2003، والعاشرة التي اختتمت فعالياتها أمس بإعداد (53) دراسة خرجت بـ (332) توصية ومبادرة، خص الدورة العاشرة الأخيرة وحدها منها 4 دراسات، و24 توصية ومبادرة.
منظومة العمل
وأبان الراجحي أن توصيات دراسة “ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجستيــة” تضمنت ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية، وعلى وجه التحديد مناطق الجنوب، ومناطق الشمال الغربي، والشرقي، وإعادة تأهيل الخطوط الحديدية التاريخية لأغراض السياحة، وتطوير الأنظمة التشريعية، والاستثمار في أنظمة النقل المتكاملة، وتوطين صناعات السكك الحديدية، وتقديم البرامج التدريبية للموظفين، والطلاب في هندسة السكك الحديدية، والخدمات اللوجستية لأنظمة النقل.
وأفاد أن توصيات دراسة “آفاق وتحديات مجال العمل الجديد- العمل الحر -العمل المرن – العمل عن بعد” تضمنت تطوير التشريعات والأنظمة والقوانين الخاصة بسوق العمل السعودي بما يتلاءم مع أشكال العمل الجديد وحماية حقوق العاملين، وتنظيم وتشجيع طلبة الجامعات على الانخراط والاستفادة من منظومة أشكال العمل الجديد، وتوسعة مسوح القوى العاملة والسكان، بما يشمل كافة خصائص تصنيفات أشكال العمل الجديد، وتطوير ميثاق أخلاقي لمنظومة أشكال العمل الجديد، ورفع قدرات ومهارات الأفراد والمنشآت للتعامل والاستفادة من أشكال العمل الجديد.
وأشار رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي أن توصيات دراسة: “أهمية توحيد القطاعات وانسجامها في تـشريـعـات إصــدار الـضرائـب والـرسوم والزكــاة وتوحــيد مرجعيــة الإصدار” اشتملت على تبني إطار للضرائب والرسوم يتضمن تحديداً واضحاً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل نوعٍ مِن أنوع الضرائب والرسوم والمفاهيم والمبادئ الأساسية.
