الرياض – البلاد
وقّعت حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ، وحكومة جمهورية إندونيسيا ممثلة بمعالي وزير الطاقة والثروة المعدنية عارف تصريف اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الطاقة، سعياً إلى تحقيق تطلعاتهما المشتركة،وذلك على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين المقامة حالياً في بالي الأندونيسية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجالات البترول والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين النظيف، وتطبيق الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته للحد من آثار تغير المناخ، والتحول الرقمي، والابتكار، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة.
وتشمل التعاون من خلال تبادل المعلومات والخبرات في المجالات ذات العلاقة بالمذكرة، وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص بين الطرفين، وتنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل، وإجراء الدراسات المشتركة، والعمل على تنمية الشراكات النوعية بين البلدين لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بجميع قطاعات وسلاسل الإمداد وتقنياتها، وتعزيز التعاون بين شركات الطاقة في البلدين الشقيقين.
ويرتبط البلدان بعلاقات إستراتيجية في مجال الطاقة حيث تعتبر شركة أرامكو للتجارة أكبر مورد للبنزين إلى إندونيسيا، إذ تراوحت حصتها في السوق الإندونيسي ما بين 25 و30% على مدى السنوات الأربع الماضية، كما أن أرامكو أكبر مورد للنفط إلى إندونيسيا، حيث بلغ متوسط الإمدادات 11 مليون برميل سنوياً، ويبحث البلدان سبل التعاون في مجال تقنية الطاقة.
وعلى صعيد التبادل التجاري بين البلدين بلغ حجم التبادل في العام 2021 نحو 5.042 مليارات دولار، إذ بلغت صادرات المملكة إلى إندونيسيا 2.787 مليار دولار، حيث تمثل المنتجات المعدنية والمنتجات الكيماوية العضوية أهم السلع الوطنية المصدرة، فيما بلغت وارداتها من إندونيسيا 2.255 مليار دولار، وتشملت أهم السلع المستوردة السيارات وأجزاؤها، والسفن والقوارب والمنشآت العائمة.
ويبلغ حجم صادرات المملكة غير النفطية إلى اندونيسيا في 2021 نحو 471 مليون دولار، وتمثل المملكة وجهة مفضلة للعمالة الإندونيسية، حيث يبلغ عدد العمالة الإندونيسية في المملكة نحو 178,946 عاملاً.
وقدم الصندوق السعودي للتنمية 12 قرضة تنموية لإندونيسيا للمساهمة في تمويل 12 مشروعا في قطاعات الزراعة والنقل والصحة والتعليم، بمبلغ إجمالي قدره 1506,105 ملايين ريال.
