الرياض- واس
أعرب الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، عن فخره واعتزازه بما حققته المملكة من قفزات تنمويةٍ، مقارنةً بدول مجموعة العشرين، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، – حفظهما الله -.
وأوضح سموه في تصريح بمناسبة انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين (G20) في إندونيسيا، أن ترتيب المملكة بين دول المجموعة، تقدم من الترتيب الثامن عشر إلى السادس عشر في عام 2021م، من حيث الناتج الإجمالي المحلي، كما أن البنك الدولي رفع توقعاته لنمو اقتصاد المملكة، خلال عام 2022م، إلى 7,6% ليكون بذلك أسرع اقتصادات المجموعة نمواً، فضلاً عن أن المملكة احتلت المرتبة السابعة بين دول المجموعة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022م، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.
ولفت سمو وزير الطاقة النظر إلى النجاح الذي حققته رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في عام 2020م، حيث ركّزت المملكة على تحقيق الهدف العام للمجموعة وهو “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”، من خلال ثلاثة أهداف رئيسة هي؛ تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، والتطلُّع إلى آفاق جديدة، مُوضحاً أن قادة المجموعة صادقوا، في اجتماع القمة في ذلك العام، على مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون، الذي طرحته ودعمته المملكة، كنهج فاعل لتحقيق أهداف المجموعة المتعلقة بالتغير المناخي.
وبيّن أن من أبرز المبادرات التي أُطلقت أثناء عام 2021م، مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، اللتين أطلقهما سمو ولي العهد في شهر مارس من ذلك العام، واستقبلهما العالم، بما في ذلك مجموعة العشرين، بترحيبٍ كبير لما تعكسانه من توجهاتٍ إيجابية وطموحةٍ لحماية البيئة والحفاظ على مكوناتها، ودعم جهود العالم في مواجهة التغيُّر المناخي.
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل تحولات الطاقة أصدر “ميثاق بالي”، الذي يتضمن مجموعة مبادئ طوعية لتسريع تحولات الطاقة منها؛ أهمية دعم حلول تحولات الطاقة بجميع أشكالها ، مؤكداً أن المملكة دعت إلى التركيز على أهمية شمولية الحلول والتقنيات، خاصة التقنيات النظيفة للتحكم في إدارة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من المواد الهيدروكربونية، مع مراعاة أمن واستقرار أسواق الطاقة لضمان استمرارها واستدامة تحولاتها.
وأكّد سموه أن موقف المملكة الواضح والمُعلن، هو التركيز على الانبعاثات دون المصادر، حسب اتفاقية باريس، وذلك من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بوصفه إطارًا متكاملًا وشاملًا لمعالجة التحديات المترتبة على الانبعاثات، لإدارتها بشتى التقنيات النظيفة المتاحة، وبالأخص تقنيات الإزالة، مع مراعاة الظروف الوطنية لكل دولة.
