نستكمل ما بدأناه في مقالنا السابق عن أهم ما يميز نظام المحاماة ولائحته التنفيذية لحفظ حق الموكلين والحفاظ على شرف المهنة وسمعتها وتطورها.
أجاز نظام المحاماة تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من الممارسين المقيدين وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية، مع عدم جواز قيد الشركات الأجنبية ما لم يكن كل شريك فيها مرخصا له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وألا يتم المشاركة في أكثر من شركة مهنية للمحاماة، كما لا يجوز أن يعمل أكثر من محامي في مكتب واحد إلا بتكوين شركة بينهم، أو أن يكون أحدهم موظفا لدى الآخر.
للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيا أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع، مع وجوب مزاولة المهنة وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، ولا يجوز أن يتوكل المحامون الشركاء في أي مرافعة أو استشارة عن أطراف متعارضي المصالح في قضية واحدة، كما يجب على المحامي أن يباشر المهنة بنفسه، وألا يوكل عن موكله فيما وكل فيه أو بعضه إلا إذا جعل ذلك إليه صراحة في صك الوكالة ، إذا وإذا كانوا اثنين فأكثر في صك توكيل واحد فلا يحق لأحدهم توكيل الغير عن الموكل ، إلا إذا جعل له في صك التوكيل الانفراد بالتصرف وتوكيل الغير.
لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها، كما لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي ثالث سنوات على انتهاء العقد، كما لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته، وألا يقبل الوكالة عن طرفين في قضية واحدة إلا إذا كانت هناك موافقة كتابية من الموكل أو العميل، وأمكن القيام بالعمل بكفاءة ومهنية.
لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه، كما لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا قبول الوكالة في تلك القضية.
محامية
NUJOODQASSIM@
