بيروت – البلاد
يقود حزب الله المدعوم إيرانيا، لبنان إلى فراغ عريض بعد وضعه العقبات في طريق اختيار رئيس مستقبل خلفا لميشال عون الذي سيترك كرسي الرئاسة اليوم (الأحد) دون انتخاب خلفه، إذ فشل البرلمان خلال 4 جلسات سابقة في اختيار الرئيس بسبب الخلافات بين النواب الموالين لوكلاء ولاية الفقيه، مع إصرارهم على أن يكون حليفهم هو من يقود لبنان للتصرف في البلاد كيفما يريدون بما يحقق مصالح إيران وليس مصالح الشعب اللبناني.
وقبل يوم من مغادرته قصر بعبدا الرئاسي، حذر عون، أمس، من أن بلاده قد تنزلق في “فوضى دستورية”، بسبب عدم القدرة على انتخاب رئيس جديد خلفاً له وفي ظل حكومة تصريف أعمال يتهمها بأنها غير كاملة الصلاحيات، ملمحا إلى أنه لا يزال يفكر في تحرك سياسي غير محدد في الساعات الأخيرة من ولايته لمعالجة الأزمة الدستورية، لكنه لفت إلى أنه لا يوجد قرار نهائي بشأن ما يمكن أن تنطوي عليه هذه الخطوة، موضحا أنه من المعقول أن تحصل فوضى دستورية، فالفراغ لا يملأ الفراغ. ومن المقرر أن يغادر عون القصر الرئاسي في بعبدا اليوم قبل يوم من انتهاء ولايته التي استمرت 6 سنوات، لكن 4 جلسات انتخابية لم تسفر عن انتخاب رئيس في ظل انقسام البرلمان بصورة غير مسبوقة بعد انتخابات مايو الماضي، إذ لم تتمكن الكتل السياسية من التوصل إلى توافق على مرشح لخلافة عون. وظل منصب الرئيس شاغراً مرات كثيرة في الماضي، غير أن لبنان يجد نفسه الآن على حافة وضع غير مسبوق حيث الرئاسة شاغرة وحكومة تصريف الأعمال لا تملك سوى صلاحيات محدودة.
ومنذ عام 2019 يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، حيث خسرت معه العملة المحلية نحو 95% من قيمتها، بينما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار، وذلك بسبب السياسات غير السوية التي ينتهجها حزب الله الموالي لطهران. وترافقت تلك الأزمة مع شلل سياسي، دون اتخاذ تدابير تحد من التدهور وتحسن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 80 % منهم تحت خط الفقر. ويُنتخب الرئيس اللبناني في اقتراع سري للمشرعين البالغ عددهم 128 عضوا في البرلمان المقسم بالتساوي بين الطوائف الإسلامية والمسيحية. لكن الحدود الدنيا المطلوبة من الأصوات تعني أنه لا يوجد فريق واحد أو تحالف يتمتع بمقاعد كافية لفرض خياره في السياسة اللبنانية الاستقطابية. وهذا يربط العملية بمساومة معقدة في قضايا أوسع، بما في ذلك تقسيم المقاعد في الحكومة الجديدة التي تتولى مهامها بعد أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية.
