الاستثمار قاطرة أساسية للتنمية واقتصادات الدول، ودائما ما تحدد بوصلتها بمستوى الاستقرار وطموح التنمية وما توفره من فرص للمستثمرين، وبنية أساسية متطورة، ومنظومة تشريعية محفزة، وغير ذلك من مقومات تثري جدواها وأرقام نتائجها المثمرة للاقتصاد المتقدم والتوظيف، ولهذا تتجه الاستثمارات صوب المستقبل وابتكارات العصر، وفي هذا تقدم المملكة نموذجا واعدا بمستهدفات رؤيتها 2030، التي بدأت مرحلتها الثانية بشواهد إنجاز لفتت اهتمام الكيانات الاقتصادية والشركات الكبرى والمستثمرين في العالم، وشراكات قوية مع القطاع الخاص في مشاريع التنمية المستدامة.
وكما للاستثمار عوائد ومصالح مشتركة لأصحابه ولاقتصادات الدول، فإن التعاون عالميا في النهوض بالمجتمعات، يعد غاية ومسؤولية كبيرة لمواجهة التحديات التي يواجهها عالم اليوم، وما يتوجب عمله على المدى القريب والمتوسط، وهي معادلة مهمة في توجهات وجهود المملكة بقيادتها الحكيمة، حفظها الله ، وما تسجله سياستها من حراك نشط داخليا وخارجيا، برؤية استشرافية، وإسهام فاعل في تجاوز التحديات وتعزيز النمو المحلي والعالمي، وتجسدها في جدول أعمال”مبادرة مستقبل الاستثمار” تمكين نظام عالمي جديد لصالح الإنسانية ومستقبل البشرية.
