إزاء ممارسة (الهياط) في استخدام الألقاب التي كتبنا عنها في مقالة الأسبوع الماضي.. فإن المرء يأمل في أن تتصدى جهة رسمية لذلك، فتضبطه وتقننه وتقطع الطريق على (المهايطية) والمتشبثين بألقاب ورتب ومراتب سابقة انتهت صلاحيتها وصار لا يسوغُ التشبث بها.
إن هذه السوق ما زالت رائجة بشكل صار مقززاً، ووضعٍ اختلط فيه الحابل بالنابل.. ولم يعد الصحيح الصادق يُعْتدُ به لسبب وجيه وهو أن الادعاء والدجل تكاثر وصار أضعافَ الصِدق.
ندرك أن الأمر تتداخل فيه تعقيدات كثيرة لكننا قادرون على ضبطه إن نحن بدأنا الخطوة الأولى، لنصل في الأخير إلى قانون يقطع الطريق على من يتسلقون على هذه الألقاب ويستفيدون من هذه المسميات بعد نهاية صلاحيتها.
ونعتقد أن القنوات التلفازية والمحطات الإذاعية وكذا الصحف أسهمتْ بشكل واضح في تمكين هؤلاء (المهايطية) من ترويج هذه الألقاب عندما تستضيفهم وتكتب على الشاشة أو تحت الصورة أي معلومة يدلي بها هذا المُدعي (رجلاً كان أو امرأة) دون أن تطلب منه أن يقدِّم ما يثبت أنه مازال يتقلد هذا المنصب أو يعلِّق هذه الرتبة، أو مازال يتبوأ ما أفصح عنه..
وقد يحسُنُ أن تدخل النيابة العامة على هذا الخط فترصد كل ما يكتب وتتحرى عن الصحيح ثم تستدعي هذا الشخص وتطلب منه إثبات ما قدَّم به نفسه في لقاء إعلامي أو صحافي.. فإن لم يُثبِت أنه مازال يتقلّدُ هذه الرتبة وهذا المنصب عندها تُقررُ النيابة بحقه ما يوقف استغلال مناصب سابقة للترويج للنفس.. وهنا فإن كل من يضع (في حساب أو وسيلة تواصل)، معلومة عن نفسه (غير صحيحة أو لم تَعُدْ ساريةً)، سوف يتردد ألف مرة قبل أن يُضفي على نفسه ألقاباً ومناصبَ ورتباً ومراتِب ليست صحيحةً.
كما قد يدخل مجلس الشورى على خط هذه الاشكالية فيضع مسودة قانون يضبط مثل هذه الممارسات..
إن المملكة عندما تصل إلى هذه الرؤية فإنها ستكون سباقة في العالم نحو ضبطه وقد تصبح المملكة مرجعاً عالمياً في هذا الاتجاه..
والله الموفق.
ogaily_wass@
