في المجتمع الوظيفي الحيّ لا يمكن للأفكار أن تتوقف، هذه الأفكار تسير وفق خط معلوم يبدأ بما يطرحه أحد المحبين للوطن وللمنظمة ثم يتنقل عبر قنوات معلومة وصولًا الى صناع القرار.
هذا السيناريو المرتب والمشجع لا يوجد في المنظمات المتأخرة عن ركب التنمية التي ترى في كل فكرة من داخل المنظمة تهديدًا حقيقيًا لسيادة صناع القرار بشكل أو بآخر وهو ما يمثل خطًا أحمر، لا يسمح للموظفين أصحاب الرأي والمشورة بتخطيه تحت أي نية كانت، ولذلك يستمر مسلسل التدهور والتقهقر في مثل هذه المنظمات عامًا تلو عام إلى أن تفقد مصداقيتها وتصحو بعدها على كوارث تتفاوت بين الفساد وقلة الانتاجية وضعف الأداء وغياب معامل التأثير.
هذا الفكر البشع الذي ينفر من المقدرات الفكرية الداخلية للمنتسبين له داخل بعض المنظمات يصبح مضحكا وهو يطلب المشورة والنصح الراشد من خارج أسواره في محاولة مكشوفة لإظهار ديمقراطية وديناميكية صانعي القرار والتنفيذيين الذين لم يؤمنوا يومًا بالمقدرات الذاتية لموظفيهم وعمدوا بدلًا من ذلك لاستيراد أفكار من منظمات خارج الكيان تستنزف المال والوقت والجهد وقد لا تؤدي ولو نزرًا يسيرًا من المأمول.
وبالرغم من التوعية التي تبذلها أجهزة الدول في تشنيع مثل هذه الممارسات وتخطئة القائمين بها ووضع قنوات متعددة لهذا الغرض يظل الواقع كما هو في بعض المنظمات مما يعني أن الضرب بيد من حديد على من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات القمعية لموظفيه أمر غاية في الأهمية، فالأوطان أمانة والحفاظ عليها واجب والتنمية كل متكامل إذا اجترحه مدير ما بسوء فعله فإن ضرره سيطال الجميع.
dralaaraj@
