جدة – البلاد
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن اعتماد تعديل تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، ليُعمل بها ابتداءً من أول يناير القادم 2023 ، وذلك وفق أفضل الممارسات في الأسواق العالمية. تضمنت أبرز التعديلات تبيان دور المستشار المالي بالتنسيق مع المصدر في تحديد نسبة من الطرح لتخصص للصناديق العامة، على أن توافق الهيئة على تلك النسبة. وفي إطار تطوير نسبة التخصيص للمستثمرين الأفراد، سواء بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر عن طريق تملك الأفراد لوحدات في الصناديق العامة ، أوضح التعديل ، أنه في حال عدم وجود تغطية كافية من الصناديق العامة للنسبة المخصصة لها، تخفض النسبة المخصصة لها في حدود ما تم تغطيته من قبلها.
وبحسب بيان هيئة السوق المالية ، شملت التعديلات منح المستشار المالي صلاحية تحديد الفئات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر من بين مجموعة الفئات المنصوص عليها في التعليمات على أن يكون من بينها الصناديق العامة.
وأشارت إلى أنه حرصاً على كفاءة عملية بناء سجل الأوامر تسعير الطرح، تضمنت التعديلات التأكيد على واجب المستشار المالي للمصدر وأي مؤسسة سوق مالية أخرى ذات علاقة باستلام طلبات المشاركة بوضع الترتيبات والإجراءات اللازمة لضمان توثيق طلبات المشاركة والتأكد من صحتها، والتحقق من توافر الملاءة المالية في الجهات المشاركة، ومدى قدرتها على الوفاء عند التخصيص بقيمة الأسهم التي تطلبها في طلب المشاركة، وذلك قبل تسجيل طلبات المشاركة. وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في مارس الماضي مشروع تعديل تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية لاستطلاع مرئيات العموم لمدة ثلاثين يوما لغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع.
