البلاد- مها العواودة
أشاد خبراء ومحللون اقتصاديون بالنجاحات التنموية والاقتصادية للمملكة ، والتوقعات بتحقيق أعلى نمو بين دول مجموعة العشرين ، وما تشهده من تطور متسارع في تنويع الناتج المحلي، وتعزيز جاذبيتها كوجهة مفضلة للاستثمار ، واحتفاظها باحتياطي مالي كبير يعد داعما قويا لتصنيفهاالائتماني عالميا ، مع توسيع شراكة القطاع الخاص وتحفيز دوره في التنمية المستدامة وخطط بناء المستقبل.
بداية مع أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، الذي أكد أن تحقيق المملكة العربية السعودية أعلى معدل نمو لمجموعة العشرين يرجع إلى عدة أسباب أهمها الإرادة السياسية المتمثلة في حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله ، على النهوض بالاقتصاد السعودي لأبعد مستوى وتأكيد نجاح رؤية 2030 التي أطلقها سموه قبل سنوات ، وتنويع مصادر الناتج الإجمالي ، والاهتمام بقطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم السياحة والاستثمار ومبادرات حماية البيئة وتحفيز الاقتصاد الأخضر .
وأضاف أن التعافي الاقتصادي بالمملكة يسير في اتجاه تصاعدي مع تراجع معدلات البطالة والتضخم في النصف الثاني من العام الحالي ،وتسارع معدل النمو للقطاع الخاص غير النفطي إلى أقوى معدلاته في سبع سنوات.
قوة تمويلية
واوضح ابوبكر الديب أن كل التقارير الدولية المعنية بالاقتصاد وريادة العمال تشيد بالاقتصاد السعودي وفي تقرير سابق لوكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، أكد أن احتفاظ السعودية باحتياطي مالي كبير يعد داعما لتصنيفها ويوفر قدرا أكبر من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام لمشاريع التنمية، واستهداف المملكة احتياطي مالي في البنك المركزي بقيمة 350 مليار ريال في عام 2022، وهو ما يشكل نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي ، مؤكدا أن رؤية 2030 نجحت في تمكين المملكة من تحقيق إنجاز مهم في مجال الأمن السيبراني وهو حصولها على المركز الثاني عالميا من بين 193 دولة والأولى عربيا وشرق أوسطيا بل وعلي مستوي قارة آسيا.
وأشاد الديب باستراتيجية الاستثمار التي أطلقها مؤخرا سمو ولي العهد ، والتي تشمل ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030، وتوفير 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات مخصصة للاستمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال (7.2 تريليون دولار) حتى العام 2030.
سياحة مستدامة
وحول جهود تنمية السياحة في المملكة قال د. بلال عقل الصنديد المستشار القانوني لغرفة تجارة وصناعة الكويت، إن جهود المملكة كبيرة في تنمية وتعزيز القطاع السياحي والترويج لما تتمتع به من أرث حضاري وتراث عالمي وتنوع بيئي وطبيعة جاذبة، وما يضاف اليها من مشاريع عملاقة تدخلها على خريطة الجذب السياحي العالمي، كمشروع “ذا لاين”، المدن الذكية، وتطوير جدة، وشبكة الطرق العملاقة التي تربط بين مدن المملكة فيما بينها ومع الدول المحيطة.
وتابع “ففرص العمل ستكون متوفرة، ونقل الخبرات العالمية سيكون متاحاً، وأفواج السياح والوافدين من عرب وأجانب سينفقون في السوق المحلية ما من شأنه تحريك عجلة كافة القطاعات ، كذلك ورش العمل الضخمة وما يتطلبه انجازها من عقود محلية واحتياجات لوجستية فهي تسهم في نقل الاقتصاد الوطني والاقتصاد الفردي إلى مستوى أفضل.
الرقمنة والأمن السيبراني
من جانبه يؤكد البروفسور بيار الخوري الكاتب في الاقتصاد السياسي يقول إن مشروع ذا لاين يربط مستقبل النمو الاقتصادي بالتوجهات العالمية الجديدة نحو الطاقة النظيفة وجعل فكرة الإنسان أولا تقود النمو. وهذا الأمر بات موضوع مهم جدا للمستثمر العالمي الذي ينظر إلى المسؤولية الاجتماعية للدول والشركات في جودة الحياة.
وحول أهمية البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني ، أشار إلى أن ذلك يرتبط بنسب النمو المتوقع أن تحققها المملكة وتقود بهذه النسبة مجموعة العشرين بكاملها وتستعيد مستوى النمو الاقتصادي الذي حققته عام ٢٠١١ وهذا إنجاز يسمح بالإنفاق التطويري في المملكة من ناحية البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني كل ذلك يعيد دفع مفاعيله كاقتصاد أكبر وأكثر استدامة كما يدفع بالمملكة لتحافظ على مرتبة الصدارة اقتصاديا.
حوكمة وشفافية
في السياق يرى د. محيي الدين الشحيمي أستاذ القانون في كلية باريس للأعمال ، خبير في الحكومة والسياسات الاستراتيجية في المركز الدولي للتكوين الأوروبي أن الهدف الاساسي من كل الاستحقاقات في المملكة هي زيادة المكتسبات والمصلحة العامة للمجتمع السعودي ، وتطوير البنية التحتية والرقمنة ، باعتبارها سلاسل مرتبطة ومكملة في سياق نتائجها ، خاصة مع وجود استراتيجية فاعلة ، لناحية التنبؤ للسياسات بدرجة عالية الامكانية بشفافية، وكذلك الابتكار لجهة دعم والتسخير لكل الامكانيات المعتمدة على التكنولوجيا الجديدة والسحابيات الكمومية، مع تنمية الموارد البشرية وحوكمة متقدمة، بالإضافة إلى المرونة في استراتيجيات المملكة التنموية . وأضاف: لقد اصبحت المملكة مركزا اساسيا للشركات الكبرى والعالمية والمتعددة الجنسية، وهو ما زاد في نمو الانتاجية للشركات، بالتزامن مع التشريعات الجديدة المشجعة من خلال امنها القانوني والقضائي الرقمي والشفاف الذي يعزز النمو الاقتصادي للمملكة وتصدرها مجموعة العشرين رغم الأزمة الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
الخبير الافتصادي الدكتور علي الحازمي يؤكد أن الهدف الأكبر لرؤية ٢٠٣٠ هي تنويع مصادر الدخل وأن تكون الايرادات غير النفطية (بعيدة عن التذبذبات) واحدة من الايرادات التي تحقق الاستقرار والاستدامة للاقتصاد السعودي. مؤكدا أن تنويع مصادر الدخل أمر مهم لعب دورا كبيرا في تحقيق الاستراتيجيات المرسومة. وتابع ” من غير الإيرادات غير النفطية لن نستطيع الوصول إلى الأهداف التي حققت مؤخرا وقبل موعدها المحدد وأبرز هذه البرامج برنامج التوازن المالي. موضحا أن الايرادات غير النفطية وتنوع مصادر الدخل ساعدت المملكة في انتهاج سياسة مالية توسعية لخلق توازن ما بين السياسات المالية التوسعية والسياسات النقدية المتشددة.
