حق المرأة في التعليم والعمل وممارسة كافة حقوقها هو من الضرورات الأساسية في دول العالم، لأهمية دورها في المجتمع والتنمية والعمل وحمايتة كرامتها، والعمل على تعديل التشريعات التي تحول دون حصولها على كامل حقوقها؛ وذلك صونًا لكرامتها وإعلاءً من شأنها، فهي شقيقة الرجل، وبانية الأجيال، والعنصر الفعال في نهضة المجتمع بما تقدمه من دعم عجلة الإنتاج وحفظ الأمن والاستقرار بغرس الوعي ، ودورها الحيوي عالمة وعاملة ومعيلة ومربية.
لذلك تعمل الدبلوماسية الإنسانية على كافة الأصعدة لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في التحصيل ، وأن تنال المرأة كافة حقوقها التعليمية بداية من المراحل التمهيدية حتى المراحل العليا من التعليم الجامعي، وقد أسهمت في هذا الصدد في إنشاء المدارس في عدة مناطق مختلفة لتعليم البنات، ووضع المناهج التي تؤكد على حق المرأة في التعليم، كما تؤكد في كافة المؤتمرات الخاصة بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على وجوب تمتع كل فتاة مثل الرجل بهذا الحق، وتدعو دائمًا الدول إلى إزالة العقبات التي تعترض تعليم الفتيات، بما في ذلك السياسات التمييزية أو الفقر أو التقاليد أو الاعتبارات الدينية أو الضائقة المالية.
وأولت الدبلوماسية الإنسانية أهمية كبيرة لتمكين المرأة من ميدان العمل، وحثت واضعي الدساتير على مستوى العالم بكفالة حق المرأة في العمل، وسن التشريعات التي تزيل الحواجز أمام المرأة في مزاولة كافة المهن بلا استثناء مادامت هي مؤهلة لذلك. كما أسهمت سياسات وجهود الدبلوماسية الإنسانية في تعزيز مشاركة المرأة في العالم بالقطاع القضائي والبعثات الدولية وعمليات حفظ السلام.
و لم تدخر الدبلوماسية الإنسانية جهدًا في محاربة كافة أشكال العنف التي تقع على المرأة جسديًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا، حيث كان لجهودها أكبر الأثر في سن القوانين والتشريعات التي تقف بالمرصاد لأشكال العنف الواقعة على المرأة، وعقدت في ذلك عددا من المؤتمرات الدولية، والحملات التوعوية في سبيل مكافحة هذا العنف، كما قامت بدور رقابي في كل دول العالم تقريبًا، وكانت بمثابة الكاميرا التي ترصد هذه الممارسات التي تقع على المرأة، والعمل على وقفها بأي شكل، ضمانًا لكرامتها، وصونًا لحقوقها التي بات يكفلها لها القانون الدولي.
* رئيس مركز الاستشارات والتدريب والتطوع بالمنظمةالعربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.
