بيروت – البلاد
تتنامى المخاوف من سيطرة إضافية لحزب الله على موارد جديدة مأمولة للبنان عقب اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، فوكلاء إيران يضعون أيديهم على الموارد الاقتصادية الموجودة ويترقبون اكتمال الترسيم ليستحوذون على النفط والغاز، وفقا لمراقبين، يرون أن المليشيا لن تدع اللبنانيون يستمتعون بموارد البلاد، بينما حذر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من مغبة ذهاب الأموال التي ستجنى من الفاز والنفط إلى جيوب للأفراد، في إشارة لوكيل الولي الفقيه ببيروت وأعوانه
وقال جعجع في حديث تلفزيوني: “يجب أن تذهب الأموال التي ستجنى من الغاز والنفط إلى الصندوق السيادي وعدم السماح لأحد باستعمالها في الوقت الحاضر لأي غرض كان”، مضيفا: “لا يكفي في ترسيم حدود لبنان إتباع بعض الدراسات النظرية لأنها عملية معقّدة وتحتاج إلى عدد من الخبراء والتقنيين، لذلك نعتبر أن هذه هي الحدود الممكنة حاليا”. ومضى جعجع قائلا: “علينا انتظار تفاصيل الاتفاق على الحدود البحرية وحيثياته لإبداء الموقف النهائي منه ولكن الرأي الأولي أنه من الأفضل حصول عملية الترسيم ليبدأ لبنان مساره باتجاه إنتاج الغاز والنفط.
ويدرك اللبنانيون، أن وكلاء الولي الفقيه يسعون خلف كل دولار أو ليرة لخطفها قبل الوصول إلى مستحقيها بهدف تمويل انشطتهم الارهابية غير آبهين ما سيؤول إليه الوضع الاقتصادي لأفراد الشعب، إنما هدفهم الأساسي إرضاء الملالي بشتى السبل، وهو ما يضاعف المخاوف من استيلاء المليشيا على أموال النفط والغاز في المستقبل القريب.
إلى ذلك، ذكرت مسودة حديثة وفقا لوسائل إعلام عالمية، أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يهدف إلى التوصل إلى حل دائم للنزاع القائم منذ فترة طويلة، إذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي تُرسل فيه حكومة الولايات المتحدة إشعاراً يتضمن تأكيداً على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق. وينص الاتفاق على إبقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك على طول خط العوامات البحرية المثير للجدل.
ويلحظ الاتفاق أنه قد تتم إعادة التفاوض بين لبنان وإسرائيل على الحدود البحرية بينهما إذا جرت مفاوضات بشأن الحدود البرية الفاصلة بين البلدين والتي لم يتم التطرق لها، بينما يهدف الاتفاق لحل نزاع حدودي في شرق البحر المتوسط، في منطقة يأمل لبنان أن ينقب فيها عن الغاز الطبيعي.
