الرياض – البلاد
أوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في اتحاد الغرف السعودية حمد الحماد أن عدد شركات قطاع المقاولات الوطنية في المملكة بلغ أكثر من 176 ألف منشأة، نمت بمعدل سنوي بلغ نحو 3 %، ويسهم بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وبنسبة 10.7% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مفيداً أن عدد المشاريع المطروحة من الدولة في السوق المحلي عام 2021م بلغ أكثر من 540 مشروعًا، بقيمة تجاوزت 450 مليار ريال تتنوع في عدة قطاعات أهمها الإنشاءات والطاقة والنقل.
جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع الطارئ للجنة الوطنية للمقاولين لمناقشة عدد من القضايا التي تعنى بقطاع المقاولات، مبيناً أن قطاع المقاولات بالمملكة يأتي في المرتبة الخامسة من بين أهم القطاعات المكونة للاقتصاد السعودي، فضلاً عن تنامي دور القطاع في التنمية الاقتصادية وبناء المدن والمشاريع وتطوير البنية التحتية.
ونوه الحماد بالأهمية الاقتصادية لقطاع المقاولات، مؤكدًا ضرورة الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتذليل التحديات وبناء قدرات الشركات الوطنية، لافتاً النظر إلى الجهود التي تبذلها اللجنة في التواصل مع شركائها في الجهات الحكومية لمعالجة كافة قضايا القطاع ، مضيفا بأن هذه المعطيات والأرقام تؤكد أهمية قطاع المقاولات وأن السوق السعودي بات جاذباً لنمو الشركات الوطنية، والعالمية التي بلغ عددها أكثر من 995 شركة أجنبية عاملة في مجال المقاولات.
