جدة – البلاد
يواصل صندوق الاستثمارات العامة تحقيق استراتيجيته الخمسية التي سبق واعتمدها سمو ولي العهد، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، وتأكيده -حفظه الله – كمرتكز رئيسي في رفع جودة الحياة، وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة. وكشف محافظ الصندوق ياسر الرميان أن الصندوق حقق أرباحا من استثمارات فترة كورونا بنحو 40 % وذلك لاستثمارات بلغت قيمتها إلى 35 مليار دولار.
قال محافظ الصندوق إنه تم وضع خطة للاستثمار خلال تلك الفترة تضمنت تحديد الوضع الاستراتيجي وهناك شركات دخلها الصندوق في تلك المرحلة ولم يتخارج منها، بالإضافة إلى اغتنام الفرص والإنقاذ المالي للشركات من خلال زيادة رأس المال ، مؤكدا أن هناك استراتيجية مفصلة بكافة التفاصيل لوصول حجم أصول الصندوق إلى 3 تريليونات دولار في العام 2030.
وبين أن العديد من الأصول ساعدت في رفع عوائد الصندوق ما بين 7 % و8% حاليا منها الموجود في السوق السعودي الذي ارتفع بشكل جيد بالإضافة إلى بعض الاستثمارات في الأسواق العالمية.
وأشار محافظ صندوق الاستثمارات في لقاء مع برنامج «ثمانية»، إلى أن الكثير من أصول الصندوق كانت قبل 2015 عبارة عن قروض متعثرة وتذهب إلى أماكن ليس لها جدوى استثمارية أو تجارية بل كانت لأهداف تنموية فقط ، موضحا أن مرحلة اختيار الاستثمار حاليا تمر بالعديد من المراحل قبل اتخاذ القرار، مبينا أن سمو ولي العهد يعتمد على الأدلة مع الآراء وليس الآراء المطلقة التي لا تعتمد على أدلة ومن هذه الأدلة الخبرة السابقة والبيانات الداعمة ، لافتا إلى أن الصندوق لا يمكنه الدخول في أي استثمار دون معرفة كيفية الخروج منه حتى الاستثمارات المتجددة، مبينا أن التخارج لا يعني أن الاستثمار فاشل ولكنه يمكن أن يكون التخارج مفيدا.
الأصول والمحتوى
وحول قيمة المشاريع الكبيرة مثل «نيوم» و»البحر الأحمر» و»القدية» أكد أنها مسجلة دفتريا بريال واحد، مبينا أنه سيتم البدء باحتسابها بعد أن تبدأ في الأعمال التجارية ويبدأ التدفق النقدي، أو بيع جزء من الأراضي. وأكد الرميان أن الصندوق لا يبالغ في تقييم أي من أصوله ولكن يقوم بتخفيضها حيث يتبع أسلوباً محافظاً جداً في تقييم الأصول. وحول المحتوى المحلي، قال الرميان إن المستهدف في المحتوى المحلي هو 60 % في المشروعات، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة كمحرك للاقتصاد السعودي لابد أن يكون له استثمارات في أشياء جديدة والمحتوى المحلي جزء منها، ولابد من أن تكون الاستثمارات ذات عوائد مجزية بنسبة 7% كحد أدنى ، مضيفا بأن المضاعف الاقتصادي للمشاريع الموجودة في الصندوق وبرنامج «شريك» يجب أن يكون أكثر من 100%. وأشار إلى أن أي شركة يقوم الصندوق بإنشائها هدفها أن تطرح للاكتتاب في السوق السعودي، مبينا أن عدد الشركات لدى الصندوق وصل إلى 85 شركة، فيما أسس الصندوق 50 شركة.
وأضاف أن عدد أعضاء مجلس الإدارة التابعين للصندوق في الشركات التابعة له بلغ 450 عضواً يتم اختيارهم على حسب الخبرات والمهارة وغيرها من الاحتياجات الخاصة للشركات المراد اختيار عضو لها ، كما كان عدد العاملين في الصندوق أقل من 40 موظفاً، فيما أصبح حاليا قريباً من 1800 موظف. وقال الرميان إن الصندوق وضع الترفيه والرياضة ضمن القطاعات الاستراتيجية بالنسبة له، مبينا أن الاستثمار في قطاع الألعاب الإلكترونية سيكون من أفضل الاستثمارات المستقبلية كعوائد استثمارية.
ترتيب متقدم
في إطار تعزيز استراتيجيته ، تقدم صندوق الاستثمارات العامة من المركز السادس إلى الخامس بين أكبر الصناديق السيادية في العالم لأول مرة بأصول 620 مليار دولار «2.33 تريليون ريال»، بعد أن كانت 580 مليار دولار «2.18 تريليون ريال»، مرتفعة 7 % خلال شهرين تقريبا.
ووفقا لبيانات الصندوق ومعهد صناديق الثروة السيادية حول العالم ، ارتفعت حصة صندوق الاستثمارات إلى 6.2% من ثروات العالم السيادية البالغة 9.99 تريليون دولار ، مما يعني تضاعف حصته ثلاث مرات تقريبا، وتقدمه 26 مركزا خلال الفترة ذاتها، حيث كان يحتل المركز الـ31 بنهاية 2015 قبل الرؤية ،وقفزت أصوله 308% بما يعادل 468 مليار دولار «1.38 تريليون ريال» منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، حيث كانت أصوله 152 مليار دولار «570 مليار ريال» بنهاية 2015 قبل الرؤية المعلنة في 2016.
يأتي ذلك بعد إعادة هيكلة الصندوق ورئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مجلس إدارته في 2016 ، وارتفعت أصول الصندوق من 480 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2021 إلى 580 مليار دولار بعد نقل 4 % من أسهم شركة أرامكو السعودية إلى الصندوق.
ويعمل الصندوق على مستهدفات عديدة من أهمها، ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي. كما يستهدف استحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
