الرياض- البلاد
ناقشت جلسات المنتدى المصاحب لمعرض مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين، التنمية المستدامة في المدن وأثر برامج الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وشارك في الجلسة كل من وكيل الوزارة للتخصيص والاستدامة المالية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان هاشم بن إبراهيم الفواز، ووكيل الأمين للاستثمار والتخصيص بأمانة منطقة الرياض المهندس سلمان عبدالرحمن الدهمش، والرئيس التنفيذي لـUBS السعودية ، غسان بن عبدالفتاح صوفي، ونائب الرئيس التنفيذي للتسويق الإستراتيجي وإدارة بناء المعرفة بالمركز الوطني للتخصيص هاني بن ناصر الصائغ.
وتحدث الفواز عن إستراتيجية الوزارة ودور القطاع الخاص فيها، مشيرا إلى عمل الوزارة على تحديث إستراتيجيتها بما يدعم تنمية وتطوير المدن والارتقاء بجودة الخدمات فيها، وتمثل عملية إشراك القطاع الخاص كممكن رئيسي لتنفيذ هذه الإستراتيجية.
وأكد أن الوزارة تستهدف من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ، الارتقاء بجودة الخدمة من خلال الاستناد على الخبرات والتقنيات الموجودة لدى القطاع الخاص في تنفيذ الخدمات بكفاءة عالية، لافتا النظر إلى أن الوزارة وضعت مستهدفًا إستراتيجيًّا في عام 2030 يتمثل بتخصيص 70% من الخدمات البلدية ، مبينا أن القطاع البلدي يقدم أكثر من 200 خدمة، والوزارة تعنى بالتنمية الاقتصادية وتتعامل مع جميع أنواع المستثمرين، وحرصت في الاستثمارات الكبيرة وعلى مشاركة المخاطر مع المستثمرين.
مبادرات ومشروعات
من جانبه قال الدهمش إن الرياض تمثل رهانًا لاقتصادات المدن والتحديات، وهذا ما قادنا في أمانة مدينة الرياض إلى اعتماد خارطة التخصيص، حيث قمنا بمسح كامل لجميع الخدمات التي ممكن تقديمها بالشراكة مع القطاع الخاص”، وقدمنا 70 مبادرة في 10 مجالات مختلفة.
بدوره أكد غسان صوفي أن البنوك ممول للمشاريع، وتساعد في التمويل شراء المساكن للمواطنين كما أنها شريك مباشر في الاستدامة.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي للتسويق الإستراتيجي وإدارة بناء المعرفة بالمركز الوطني للتخصيص، حرص المركز على أن تكون مشاريع التخصيص محفزة للقطاع الخاص، حيث تم العمل مع 17 قطاعًا، وقد انتهينا من تسليم 50 مشروعًا، وتعدت المشروعات المعتمدة أكثر من 200 مشروع حتى الآن.
