الرياض ـ البلاد
كشف المشرف العام على مكتب التشريعات بوزارة العدل مصعب الجماز، عن بدء سريان العمل بقرار السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل في السعودية منذ يوم الجمعة الماضي. وأوضح «الجماز»، أن أبرز الشروط الواجب توافرها بمكاتب المحاماة الأجنبية للحصول على الترخيص هي «أن يكون له سمعة دولية متميزة في مزاولة المهنة، أن يكون مر على تأسيسه 10 سنوات».
وأضاف أن الشروط تتضمن أيضًا: «أن يكون له تواجد دولي حقيقي في 3 دول متقدمة اقتصاديًا، وأن يسمي شريكين يمثلانه في المملكة، ويسدد رسوم الترخيص».
وكانت وزارة العدل سبق وان اعلنت عن اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية.
وتهدف اللائحة إلى رفع تطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، حيث اشتملت على عدد من الأحكام المتصلة بتنظيم الترخيص وشروطه وإجراءاته، وتحديد نطاق مزاولة المهنة، كما بيّنت التزامات مكتب المحاماة الأجنبي وواجباته، وحدّدت متطلبات الترخيص المؤقت لمكاتب المحاماة لتقديم خدمات استشارية قانونية لمشروعات نوعية، إضافة إلى آلية الاستعانة بالمستشار القانوني غير السعودي.
ونصّت اللائحة على أنه لا يجوز للمكتب مزاولة المهنة قبل التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة.
واشترطت اللائحة في الشريك الذي يمثل المكتب في المملكة أن تتوفر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وأن تكون منها 3 سنوات بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
