جدة – البلاد
تشهد المملكة مرحلة جديدة تجسد حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وحرصه الدائم ، حفظه الله ، على تعظيم نجاحات الحكومة الرشيدة ، والمزيد من الرفعة والازدهار للوطن وتعزيز مكانته الكبيرة على كافة الأصعدة ، بصدور الأمر الملكي بأن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء ، وذلك استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.
وتأتي رئاسة سمو ولي العهد لمجلس الوزراء، ضمن تكليف خادم الحرمين الشريفين المتواصل لسموه، بالانابة عنه في إدارة العديد من المناصب والملفات الهامة في الدولة، وتتويجا للمهام الكبيرة التي قام بها سموه ، وفقه الله ، خلال السنوات الماضية داخل المملكة وإطلاقه لرؤية المملكة 2030 ، بطموحات أهدافها ، وقيادته الملهمة لمنجزاتها وحصادها في كل مجال لتحقيق وترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة في كل مجال للاقتصاد والتنمية البشرية والابتكار ، عبر استراتيجيات رائدة ، باتت سمة رئيسة وعناوين مضيئة لمسيرة التطور للحاضر وصناعة المستقبل للأجيال من أبناء وبنات هذا الوطن العزيز.
ويرأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز العديد من المجالس والهيئات ذات الأهداف والمنطلقات الاستراتيجية الي تعمل على رسم خارطة الطموح الوطني وخطواته ، وفي مقدمتها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يواصل دوره الحيوي في الطموحات الممتدة والمتصلة لأهداف رؤية المملكة 2030، كما يشرف سموه ، وبتكليف من خادم الحرمين،على الأجهزة التنفيذية للدولة ويعمل على ذلك بشكل يومي، ويأتي ترؤسه لمجلس الوزراء ضمن نفس السياق.
ولسموه مكانة رفيعة على الصعيد الخارجي وعلاقات المملكة ، وقد استقبل العديد من قادة الدول في زياراتهم للمملكة وإجراء المباحثات بشأن تعزيز العلاقات والشراكات وتناول المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية لدعم السلام والاستقرار ، كما قام سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بالعديد من الزيارات الرسمية لعواصم االعالم وترؤسه قمما مهمة لحشد العمل المشترك ، ودائما تسبق أفعاله أقواله في كل ما فيه الخير والنماء للوطن والبشرية.
