جدة – البلاد
أتاحت القمة التي نظمها صندوق الاستثمارات العامة للمملكة في نيويورك، إطلالة موسعة للدوائر الاقتصادية العالمية، للتعرف على جوانب مختلفة من الحراك التنموي القوي ومنظومة المشاريع وفرص الاستثمار الواعدة في المملكة.
وفي هذا السياق شدد المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، على أهمية تمكين المستثمر ليحقق العوائد الأعلى بأقل مخاطر ممكنة، مشيراً إلى انخفاض التكاليف في المملكة كإحدى ميزات الاستثمار الأجنبي، وذلك رغم ارتفاع التضخم عالمياً.
وتابع الفالح قائلاً: “تتمركز جهودنا حول كيفية تمكين المستثمر ليحقق العوائد الأعلى بأقل مخاطر ممكنة، وبأسهل طريقة، في السعودية. نأخذ بعين الاعتبار الأولويات لدى هؤلاء المستثمرين سواء كانوا شركات أو رواد أعمال أو أشخاصا. وفي الوقت نفسه نأخذ بعين الاعتبار أولويات المجتمع الدولي في وقت نراعي بالطبع أولوياتنا الوطنية. لذلك، نقوم بالتوفيق بين كل هذه الأولويات”.
وأضاف: “كما شرحت سابقاً، لدى المملكة كل الممكنات مجتمعة، ضمن استراتيجية متكاملة، تتضمن الموقع ورؤوس الأموال والطاقة والاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. لدى المملكة بعض أفضل مؤشرات الاقتصاد الكلي: اقتصاد ومركز مالي ونقدي مستقرين للغاية، هناك أيضاً انخفاض في التكاليف في وقت نشهد ارتفاع التضخم عالمياً، هناك أيضاً توفر الطاقة، وغيره الكثير”.
وقال: “تعالوا إلى السعودية، وسترون أن المملكة هي الموقع الأفضل، للجودة ومعدلات النمو المرتفعة، والاستثمار في سوق قوية في الشرق الأوسط”.
من جهته قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان ، إن الصندوق السيادي يستهدف أن يحقق كل دولار من استثماراته أثرا اقتصاديا بدولارين على الأقل، وتوفير 1.8 مليون وظيفة نوعية من خلال استثماراتنا.
وأوضح الرميان أن الصندوق يلعب دورا رئيسيا في تنشيط الاقتصاد السعودي، وقال “نتوجه لبعض هذه القطاعات لإنشاء مشاريع جديدة، وقلنا إننا نريد أن نوظف ما بين 40 إلى 50 مليار دولار سنويا، في هذه المشاريع الجديدة ضمن هذه القطاعات، داخل الاقتصاد السعودي” مشيرا إلى قيام الصندوق بتأسيس 54 شركة جديدة في عشرة قطاعات مختلفة في السنوات القليلة الماضية، وهو ما وفر نصف مليون وظيفة.
