جدة – البلاد
قال الدكتور فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي، إن التقنية المالية سوف تساهم في تعزيز نمو القطاع المالي، مشيرا إلى أنه في ظل الطلب المتزايد على هذا النوع من التقنيات، تؤدي البنوك المركزية دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المعتمد على هذه الأدوات وتجنيبها الكثير من المخاطر المحتملة ودعم الابتكار المتزن.
وأوضح خلال اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي اختتم أعماله أمس بجدة، أن ذلك يأتي من خلال دراسة أبعاد إصدار نموذج رقمي للعملات السيادية المتمثلة بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، وإجراء التجارب والاختبارات لفهم التقنيات والسياسات والتشريعات.
وذكر أن تصميم وإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية يجب أن يراعي احتياجات وخصوصيات كل دولة، وأن يكون نابعا من تصور واضح يراعي كل الجوانب ذات العلاقة خصوصا الآثار المتوقعة على البنوك التجارية والقطاع الخاص وكذلك الأفراد.
وأضاف أنه من غير المتوقع أن تحل العملات الرقمية للبنوك المركزية كبديل مطلق للنقد وأنظمة المدفوعات الإلكترونية في كثير من الدول على المديين القصير والمتوسط، وإنما ستؤدي دوراً تكاملياً مع بقية أشكال النقد التقليدي وأنظمة المدفوعات الأخرى.
وأشار إلى أن استخدام التقنيات الناشئة في عدد من القطاعات ومن ضمنها القطاع المالي ضمن ما يسمى الثورة الصناعية الرابعة، نتج عنها عدد كبير من نماذج العمل المبتكرة المرتكزة على التقنية كأساس لتقديم خدمات ومنتجات جديدة أو تطوير جودة الخدمات التقليدية والتقليل من تكاليفها.
بدوره، أشار المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي إلى أن الوتيرة المتسارعة لرقمنة الخدمات المالية خاصة في أعقاب جائحة كورونا والابتكار في البنية التحتية المالية، واستخدام تقنية السجلات الموزعة جنباً إلى جنب مع ظهور آليات التمويل اللامركزي، أدت إلى قيام البنوك المركزية في أنحاء العالم بتقييم مختلف جوانب العملات الرقمية للبنوك المركزية والنقود الإلكترونية، من حيث دراسة واختيار مختلف حالات الاستخدام لمدفوعات الجملة والتجزئة لهذه العملات.
وقال: إن التجارب العالمية تتسارع لاختيار جدوى مشروع العملات الرقمية للبنوك المركزية وتقييم جميع الجوانب ذات الصلة من التصميم إلى دراسة الآثار المختلفة لهذه العملات على الاستقرار المالي والسياسة النقدية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منوهاً إلى أن الدول العربية لم تغب عن هذا المشهد، وهو ما عكس الاهتمام المتزايد بتقييم إصدار البنوك المركزية لعملات رقمية بنسبة 76% من المصارف المركزية العربية المستجيبة للاستبيان وهي 17 مصرفاً مركزياً عربياً.
