عدن – البلاد
يتجدد الصراع بين أجنحة مليشيا الحوثي الانقلابية على الأموال والمناصب، إذ أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة للميليشيا أمراً بإلقاء القبض القهري ضد رئيس قناة فضائية تابعة للميليشيا، بتهمة التحريض على خطف وقتل القاضي محمد حمران، وذلك في ظل توسع صراع بين الأجنحة.
وأمرت النيابة الجزائية في صنعاء بإلقاء القبض على رئيس قناة الهوية الفضائية والقيادي الحوثي البارز، محمد علي العماد، بتهمة التحريض على القضاء، مؤكدة في مذكرتها الصادرة أن العماد تمنع عن الحضور إلى النيابة رغم إعلانه باستدعاء للتحقيق في قضية اتهم فيها بالتحريض على القضاء. وطلبت النيابة من النائب العام في وقت سابق التوجه لوزارة الإعلام الحوثية من أجل إيقاف برامج قناة الهوية التي تسيء للقضاء بصيغة العموم، على حد وصف المذكرة، بينما يتهم الوسط الإعلامي، محمد علي العماد، باستخدام قناته “الهوية”، الممولة إيرانياً، للابتزاز والتحريض بإيعاز من قيادات الميليشيا الحوثية. ويعد العماد وقناته أبرز المسؤولين والمتورطين في جريمة اختطاف واغتيال القاضي محمد حمران، الذي كان أحد أهداف حملاتها التحريضية. وقتل القاضي حمران على يد عصابة مسلحة مطلع الشهر الجاري، قاموا باختطافه ثم تصفيته بالعاصمة صنعاء.
يأتي هذا في ظل الصراع الكبير بين أجنحة الحوثي في القضاء ومختلف مؤسسات الدولة، وتحديدا بين جناح محمد علي الحوثي، وجناح مهدي المشاط وأحمد حامد. وكان القيادي وعضو ما يسمى المجلس السياسي للحوثيين، محمد علي الحوثي قد أنشأ قبل عامين ما تسمى بالمنظومة العدلية، والتي تضم القضاة وأجهزة الأمن الحوثية، وهو ما اعتبره نادي القضاة تدخلاً سافراً في القضاء، فيما توسعت الخلافات بين أجنحة ميليشيا الحوثي وتحديدا في القضاء، وذلك في ظل محاولة كل جناح السيطرة على مزيد من الأراضي والأموال التي قاموا بنهبها وشرعنة ذلك من خلال القضاء الذي تحول إلى أداة لنهب خصومهم.
وأعلن نادي القضاة الإضراب الشامل في المحاكم والنيابات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، احتجاجاً على مقتل القاضي حمران مطلع الشهر الجاري، وطالب بإغلاق قناة الهوية بتهمة التحريض على القضاء والتدخل في أعماله واختصاصاته.
وتضيق مليشيا الحوثي الخناق على المواطنين حيث تستكمل تنفيذ مشروع رقابي معلوماتي إلكتروني شامل في كافة الهياكل بمديريات صنعاء والدوائر ومؤسسات الدولة اليمنية المختطفة، الخاضعة لسيطرتها، وفقا لما نقلته وكالة” خبر” اليمنية، عن مصادر محلية بصنعاء، بينت أن الميليشيا وعبر فرق ومهندسين فنيين بينهم خبراء لبنانيون وإيرانيون استكملوا عمليات الربط بمشروع أطلقت عليه “الربط الشبكي” وهو مشروع رقابي معلوماتي إلكتروني شامل عملت على تنفيذه منذ نحو عامين. وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا قامت بإنشاء ما تسمى “خدمة الجمهور” في كافة المديريات ودوائر مؤسسات الدولة المختطفة تحت مزاعم تقديم الخدمة للمواطنين والحد من الفساد المالي والإداري؛ ولكن هدفها الحقيقي هو فرض إجراءات واستمارات معينة وجمع معلومات من طالبي الخدمات العامة، بشكل مخالف للقانون ولتقييد كل طلبات التراخيص والمعاملات وربطها إلكترونيا بعملية الربط الشبكي. ولفتت المصادر إلى أن الميليشيا عينت مديرين وموظفين من تابعيها، على إدارة “خدمة الجمهور” يحتكرون المعاملات وطلبات الخدمات العامة ويقومون بابتزاز مالكيها.. مشيرة إلى أن هذه التعيينات تهدف إلى ضمان تحقيق أهدافها بتقييد كل المعلومات المطلوبة لكل المعاملات ولضمان معرفة مصير كل الرسوم والإيرادات المهولة التي تتحصلها من المواطنين.
إلى ذلك، طالب مجلس الأمن الدولي الأطراف اليمنية إلى تكثيف المفاوضات برعاية أممية للاتفاق على هدنة موسعة يمكن ترجمتها لوقف دائم لإطلاق النار، مجددا دعوته للحوثيين إلى “العودة إلى المفاوضات وفتح طرق تعز الرئيسية فورا”، كما أدان المجلس جميع الهجمات التي هددت بعرقلة الهدنة بما فيها تلك التي شنها الحوثيون على تعز في الآونة الأخيرة، كما دان العرض العسكري للميليشيات في الحديدة. وأكد أعضاء المجلس على عدم وجود حل عسكري للأزمة في اليمن، وأن اتفاقية الهدنة الموسعة ستوفر فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وفقا للمرجعيات المتفق عليها.
