البلاد : متابعات
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -؛ تستضيف المملكة ممثلةً بالبنك المركزي السعودي، اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وورشة الطاولة المستديرة رفيعة المستوى المصاحبة للاجتماع حول “العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي”، وذلك يومي الأحد والاثنين22 و23 صفر 1444هـ الموافق 18 و19 سبتمبر 2022م، في محافظة جدة.
وسيشهد الاجتماع مشاركة عدد من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، إلى جانب خبراء من مؤسسات دولية وبنوك مركزية عالمية.
وبهذه المناسبة، ثمّن معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، رعاية خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – للاجتماع التي تأتي في إطار اهتمام القيادة الرشيدة، وحرصها الدائم على دعم وتوفير أسباب النجاح للعمل العربي المشترك، مؤكدًا أهمية هذا الاجتماع في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات سريعة على جميع المجالات في القطاعين الاقتصادي والمالي.
وأعرب عن تقديره للجهود التي تقوم بها أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي يتولى أعمالها صندوق النقد العربي، وذلك في متابعة الموضوعات والمستجدات والإعداد لاجتماع المجلس، ومتابعة تطوير أعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة.
وفي هذا الصدد، سيناقش أصحاب المعالي محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الرئيسة، أهمها: الموجة التضخمية العالمية وتداعياتها على السياسة النقدية في الدول العربية، ومخاطر تداعيات تغيرات المناخ على القطاع المالي والخدمات المصرفية، وتحديات التحول نحو التمويل الأخضر، إضافة إلى متطلبات وتحديات إعادة بناء هوامش رأس المال والسيولة لدى القطاع المصرفي بعد رفع حزم الدعم.
وسيتضمن جدول أعمال الاجتماع، اطلاع أصحاب المعالي محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على تقارير عن أعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس، وكذلك الاطلاع على الإصدار الخامس من تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022م، والتقرير الاقتصادي العربي الموحّد لعام 2022م، إلى جانب الإحاطة بالخطاب العربي الموحد لعام 2022م، الذي ستقدمه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في شهر أكتوبر المقبل 2022م، الذي يعكس مرئيات الدول العربية تجاه التطورات الاقتصادية الراهنة.
