بغداد – البلاد
يرفض العراقيون فكرة منح الأحزاب الموالية لإيران والمليشيات التابعة لها أي مهام أمنية في المستقبل، في ظل تواصل الأزمة السياسية وانسداد أفق الحل أو التوافق بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والإطار التنسيقي الذي يضم نوري المالكي وتحالف الفتح وفصائل وأحزابا أخرى موالية لطهران.
ودعا مقتدى الصدر أمس (الأحد)، إلى إبعاد كافة تشكيلات الحشد الشعبي، عن أي مهام أمنية خلال هذا العام، محذراً من عواقب قد لا تحمد عقباها في حال لم يحصل ذلك، مطالبا في تغريدة على “تويتر” كافة الصدريين والمؤيدين لتياره إلى التعاون مع القوات الأمنية، والالتزام بتوجيهاتها.
وتأتي تلك التوجيهات بعد أسبوعين على مواجهات عنيفة اندلعت وسط العاصمة العراقية بغداد بين أنصار الصدر ومجموعات من الحشد داعمة للإطار التنسيقي، على خلفية نزول الصدريين في مظاهرات عارمة بعد إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي أواخر الشهر الماضي، كما تأتي بعد أن دعا الصدر حلفاءه في البرلمان (الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة برئاسة محمد الحلبوسي) إلى الانسحاب من أجل فقدان المجلس لشرعيته، وبالتالي التوصل تلقائياً لحله، وهو المطلب الذي ما فتئ يطالب به منذ أشهر. ويشهد العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر العام الماضي، شللاً سياسياً تاماً، تأزم أكثر منذ يوليو المنصرم مع نزول طرفي الخلاف الأبرز إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد، فقد بلغ الخلاف أوجه مع بدء مطالبة التيار الصدري منذ شهرين بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات في ظل رفض خصومه في الإطار هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة قبل أي انتخابات جديدة.
ةبعد دعوة الصدر حلفاءه للانسحاب من البرلمان العراقي بغية حله تلقائياً على أن يقود رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، حكومة لتصريف الأعمال، تشرف على إجراء انتخابات مبكرة، دعا كل من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، إثر لقائهما برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، إلى تغليب لغة الحوار لحل الأزمة في البلاد، كما شدد الحلبوسي وبارزاني (حليفا الصدر) على ضرورة بقاء البرلمان، واتباع الأساليب الدستورية والقانونية من أجل تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة. وأكدا على أهميةَ إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية، يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية، مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله حتى موعد تلك الانتخابات المزمعة، في إشارة تعارض ما طالب به الصدر.
إلى ذلك، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أمس، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر تعليمات مشددة إلى القوات الأمنية لحماية السفارات والبعثات العاملة في البلاد، مضيفا: “القائد العام للقوات المسلحة، أصدر تعليمات مشددة إلى القوات الأمنية، لحماية السفارات والبعثات العاملة في العراق”، لافتا إلى أن “استقرار العراق هو استقرار للمنطقة، وأن وحدة الشعب العراقي قضية مهمة، وحفظ السيادة شيء مقدس بالنسبة للعراقيين”.
وتأتي تصريحات الأعرجي، بعدما حاصرت التظاهرات أواخر الشهر الماضي المنطقة الخضراء في بغداد وهددت البعثات الدبلوماسية على خلفية الصراع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الموالي لإيران. وعقب عودة المنطقة الخضراء للهدوء النسبي، وجه الكاظمي بفتح تحقيق عاجل في أحداث المنطقة الخضراء، والكشف عن مصادر إطلاق النار على المتظاهرين. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أواخر الشهر الماضي إن الكاظمي وجه بمنع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني، أو عسكري، أو مسلح منعا باتا، مشددا على التزام الوزارات والهيئات والأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل وفق السياقات والصلاحيات والضوابط الممنوحة لها، كما أكد أن القوات الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين، وأن أي مخالفة للتعليمات الأمنية بهذا الصدد ستكون أمام المساءلة القانونية.
