خاص – البلاد
أكد أندرس أولوفسن، رئيس قسم المدفوعات في” فيناسترا ، أن الخدمات المصرفية المفتوحة، تواكب رؤية المملكة 2030 ، التي ترتكز على إحداث تحول حاسم نحو الأفضل في حياة السعوديين، وتزويدهم بتجارب جديدة، بما في ذلك تحسين سُبُل الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية، وهو بالفعل ما تسعى الخدمات المصرفية المفتوحة إلى تحقيقه أيضاً، متوقعا أن تلعب الخدمات المصرفية المفتوحة دوراً رئيسياً في تسريع نمو التقنية المالية في البلاد في أعقاب موافقة مجلس الوزراء على إستراتيجية التقنية المالية للمملكة.
وأوضح أن الخدمات المصرفية المفتوحة، ترسي دعائم نظام إيكولوجي واسع ومتنوع وعالي القيمة لتسهيل التعاون بين البنوك وشركات التقنية المالية، وبين البنوك والبنوك الأخرى، بل وحتى بين شركات التقنية المالية ونظيراتها الأخرى، مضيفا : كما ان الخدمات المصرفية المفتوحة تُمكّن العملاء من الوصول إلى معلوماتهم المالية ومشاركتها بأمان مع موردي خدمات الطرف الثالث، بموافقتهم الواضحة والصريحة، مما يتيح لهم تحقيق أقصى استفادة من المنتجات والخدمات المبتكرة.
وأستطرد : وتعتبر مبادرة “تنفيذ وتفعيل ممارسات الخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة”، واحدة من إحدى عشرة مبادرة إستراتيجية مدرجة ضمن إستراتيجية التقنية المالية، والتي تبرز الآن كركيزة جديدة في إطار برنامج تطوير القطاع السعودي.
وأشار إلى أن إستراتيجية التقنية المالية، تسهم في دعم وتمكين المؤسسات المالية، موضحا أن التغيرات الهائلة التي طرأت خلال السنوات العديدة الماضية تعيد تشكيل ملامح النمط التشغيلي للبنوك التي أصبحت تدرك الآن مدى أهمية دعم وتحسين قدراتها الرقمية وتسريع وتيرة التحول الرقمي من البداية إلى النهاية.، متابعا : ومن خلال إنشاء نظام إيكولوجي للخدمات المالية، ستتيح إستراتيجية التقنية المالية للمؤسسات المالية التعاون مع شركات التقنية المالية التي تكمل عروضها ومزاياها الحالية.
ورأى أولوفسن أن التعاون يُعد عاملاً رئيسياً وحاسماً للابتكار، وأن المؤسسات المالية التي تتبنى هذا الواقع الجديد في وقت أقرب من المرجح لها أن تنمو وتزدهر وتطور قدرتها على درء المخاطر ومواجهة تحديات المستقبل، مؤكدا أن الخدمات المصرفية المفتوحة، إلى جانب النمو المرتقب للخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) ، من الممكن أن توفر ركيزة صلبة تساعد المؤسسات المالية على تطوير المنتجات والخدمات التي تلبي متطلبات العملاء ورغبتهم في معرفة كيفية ومكان استهلاكها.
ومن الممكن أيضاً أن تساعدهم في الحصول على تدفقات جديدة من الإيرادات من خلال القنوات المختلفة وحماية أعمالهم من الجرائم المالية بالاعتماد على التطبيقات الرقمية المتخصصة.
وقال إن فيناسترا تسهم في دعم مبادرات التحول الرقمي لخدمات المدفوعات من خلال توفير أفضل حلول الدفع في فئتها، موضحا أنه في ظل الإقبال المتنامي على تبني المدفوعات العابرة للحدود في الوقت الفعلي، ومعيار المدفوعات العالمية الجديد ” ISO 20022″، والخدمات المصرفية المفتوحة، وتطور النظم الإيكولوجية للمنصة، تحتاج المؤسسات المالية إلى ترقية بنيتها التحتية حتى تتمكّن من تطبيق التقنية المناسبة لدعم هذه التطورات. وبالاعتماد على مورد حلول برمجية رائد من أمثال “فيناسترا”، ستكون هذه العملية بسيطة وسريعة وسلسة.
و أضاف أنه على سبيل المثال، إن حل مركز الدفع الرائد لدينا “Fusion Global PAYplus”، المتوفر على السحابة من خلال “مايكروسوفت أزور”، يعزز قدرات الابتكار لدى المؤسسات المالية في مجال المدفوعات، وذلك من خلال البنية التحتية الحديثة التي تدعم واجهة برمجة التطبيقات، مما يتيح إمكانية الوصول إلى البيانات، ويحسّن القدرة على التكيف بسرعة مع متطلبات المستهلكين. بالإضافة لذلك، يُعد “Fusion Payments to Go” حل البرمجيات كخدمة (SaaS) الذي يتيح للمؤسسات المالية تقديم قنوات دفع جديدة بسرعة، والحفاظ على الامتثال بالأنظمة واللوائح أثناء رحلة تطورها وتعاونها مع شركات التقنية المالية من خلال البنية الأساسية المفتوحة.
وعن العوامل الرئيسية التي ستشكل ملامح مستقبل المدفوعات في المملكة، قال رئيس قسم المدفوعات في” فيناسترا، إن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تتركز في كل من المملكة العربية السعودية وعلى النطاق العالمي:
أولاً، تتجه المناطق حول العالم نحو تبني مفهوم المدفوعات في الوقت الفعلي عبر الحدود. وبالرغم من ذلك، لايزال الطريق أمامنا طويل حتى نتمكن من بلورة ذلك الهدف على أرض الواقع، خاصة مع غياب الاتصال الفعال والمستمر فيما بين الشركات والبنوك والموردين. هناك عوامل مثل الأخطاء البشرية والاحتيال وأنظمة الامتثال قد تُشكّل عائقاً في هذه الرحلة. كما أن وجود مبادرات على غرار معيار المدفوعات العالمية الجديد “ISO 20022” ونظام “سويفت جي بي آي” (SWIFT gpi) يساهم بشكل فعال في تحسين ذلك، بالإضافة إلى تبني تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. إلا أن هذا يتطلب منا بذل مزيد من الجهود المضنية، والتعاون في هذا المجال على مستوى القطاع يُعد أمراً بالغ الأهمية.
ثانياً، إن الخدمات المصرفية المفتوحة و”توجيهات خدمات الدفع 2″ تعيد تشكيل مشهد المدفوعات. وبالنظر إلى أن السحابة وواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة تساعد في تعزيز التعاون، يحظى العملاء بإمكانية الوصول إلى الخدمات المتخصصة التي تكون مصممة تماشياً مع ميولهم وسهلة الاستخدام وتفي بمتطلباتهم دائمة التغير. يجب أن تكون المؤسسات المالية على استعداد لتقديم خدمات مفتوحة والتعاون مع شركات التقنية المالية، وإلا فإنها تخاطر بفقدان أهميتها.
أخيراً، وكما هي عليه الحال، فإن توقعات العملاء تتغير باستمرار، لا سيما في ظل تنامي الطلب على الخدمات المالية المتاحة خلال رحلة المستخدم الحالية. يعد مفهوم “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” بمثابة حالة استخدام معروفة على نطاق واسع وتُظهر كيفية دمج خدمات الدفع بسلاسة في رحلة العميل، من ضمن ذلك على سبيل المثال، شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت. هناك حالات استخدام أخرى ستواصل نموها وانتشارها، مثل عمليات الدفع من جهاز إلى جهاز وعمليات الوساطة على الأصول الرقمية. على سبيل المثال، في قطاع الشحن يمكن لشركة شحن كبيرة أن تستخدم شريحة إلكترونية في أجزاء مختلفة من سلسلة القيمة الخاصة بها لتسهيل التمويل القائم على الاستخدام وعمليات الدفع المعتمدة على التتبع، وهذا سيؤدي إلى أتمتة عمليات التمويل والدفع دون تدخل بشري.
وعن مدى تأثير الخدمات المصرفية المفتوحة على الشمول المالي في المملكة، ذكر أولوفسن، أن أحد العوامل الرئيسية لتوفير قطاع مالي مزدهر في القدرة على خدمة ودعم الاقتصاد. إن الخدمات المصرفية المفتوحة، إلى جانب الابتكار تفتح أمام المؤسسات المالية بوابة من الفرص لتطوير خدمات جديدة تلبي جميع متطلبات العملاء، بما في ذلك العملاء أو الشركات من الأسواق التي لا تحظى بالمستوى المطلوب من الخدمات، لتحسين الشمول المالي في المملكة، ضاربا المثل بأنه من خلال تحسين الوصول إلى البيانات القائمة على الخدمات المصرفية المفتوحة، سيكون بمقدور المؤسسات المالية استخدام مصادر البيانات ومعلومات الدفع البديلة لإنشاء ملفات تعريف دقيقة للعملاء. وهذا يتيح للأشخاص الذين ليس لديهم حسابات مصرفية بأن يصبحوا مؤهلين للحصول على منتجات وخدمات إضافية، مقارنة بالمؤسسات المالية التي تقوم فقط بتقييم سجل أدائهم المالي السابق.
وأستطرد : وهو في الواقع هدف يبدو من السهل تحقيقه، بالنظر إلى حجم المعاملات غير النقدية الذي وصل بالفعل إلى نسبة 57 % في عام 2021. ومع ذلك، لن تكون هذه النسبة الكبيرة قابلة للتحقيق بدون التقدم في التقنية المالية، مختتما : ابتداء من حل “اشترِ الآن وادفع لاحقاً”، إلى التطبيق الفائقة، وصولاً إلى تبسيط معاملات الدفع العابرة للحدود وتطبيق حلول الدفع عبر القنوات البديلة من خلال برامج الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS)، تبرز شركات التقنية المالية اليوم كقوة دافعة تحدث تحولاً حاسماً في قطاع المدفوعات من خلال مساعدة المؤسسات المالية على تحديث وترقية أنظمتها القديمة وتبني حلول التقنية المالية الأخرى التي تكمل عروضها. ومن خلال التكامل والتعاون الذي تنظمه شركات التقنية المالية، فإن رحلة الابتكار في المدفوعات ستستمر في اكتساب مزيد من الزخم
