باريس – البلاد
حذرت دول أوروبية من أن موقف طهران يقوّض احتمالات إحياء الاتفاق النووي، مبينة أنها تدرس معاقبتها على دعمها للإرهاب وارتكابها جرائم ضد الإنسانية عبر مليشياتها المنتشرة في عدد من الدول، إذ قالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك إن مطالب إيران في المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق «تثير شكوكا جدية حيال نوايا إيران ومدى التزامها التوصل إلى نتيجة ناجحة في ما يتعلّق بخطة العمل الشاملة المشتركة. وأكد البيان المشترك، إن العواصم الثلاث تدرس حاليا بالتنسيق مع الشركاء الرد على تصعيد إيران في ملف برنامجها النووي، فيما بدا إعلانا عن وفاة مباحثات مضنية لإحياء اتفاق نووي مع طهران، حيث أوضح البيان الأشد لهجة منذ بدء المباحثات غير المباشرة لدفع الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، أن طهران اختارت عدم انتهاز فرصة دبلوماسية حاسمة وواصلت التصعيد في برنامجها النووي، مضيفا أن إيران تطرقت لقضايا منفصلة مرتبطة بتعهداتها الدولية الملزمة بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي في وقت اقتربنا فيه من إبرام اتفاق.
ولفت إلى أن أحدث طلبات إيران أثار شكوكا بخصوص نواياها والتزامها بنتيجة ناجحة بخصوص الاتفاق النووي. ومضى قائلا: «موقف إيران يتعارض مع تعهداتها الملزمة ويفسد توقعات استعادة الاتفاق النووي». وقبل أسابيع قليلة بدا أن توقيع الاتفاق النووي مسألة وقت، لكن طهران تراجعت على ما يبدو في قبول مسودة اتفاق شبه نهائية طرحتها القوى الأوروبية في مسعى لدفع واشنطن وطهران على تجاوز القضايا العالقة، بينما قطع البيان الطريق على طهران التي تطالب بمزيد من التنازلات. واعتبرت الولايات المتحدة الرد الإيراني غير مشجع، فيما طرحت إيران هذا الشهر إمكانية العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، لكن الموقف الأوروبي الصادر أمس يحمل إيران مسؤولية الفشل في التوصل لحل الأزمة. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق، إن واشنطن لن تتسرع في العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، مضيفا: «لسنا على وشك الموافقة على صفقة نووية مع إيران لا تلبي مطالبنا، كاشفا أن إيران تراجعت عن المطالب غير المتعلقة بالاتفاق النووي التي كانت تشترط تنفيذها لإعادة إحيائه، مؤكدا أن رد إيران الأخير في شأن إحياء الاتفاق النووي يمثّل خطوة «إلى الوراء»، مشدداً على أن واشنطن لن تسارع للانضمام إليه مجددا بأي ثمن. وأعلنت الولايات المتحدة، مؤخرا، فرض عقوبات على وزارة المخابرات والأمن الإيرانية ووزيرها إسماعيل خطيب، بسبب صلتهما بهجوم إلكتروني غير مسبوق، استهدف ألبانيا والضلوع في أنشطة اختراق إلكتروني عبر الإنترنت ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
وأفاد نائب وزيرة الخزانة الأمريكية براين نلسون أن «هجوم إيران الإلكتروني على ألبانيا يتجاهل قواعد سلوك الدولة المسؤول في أوقات السلم في الفضاء الإلكتروني، والتي تشمل الامتناع عن الإضرار بالبنى التحتية الحيوية التي توفر خدمات للعامة». وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن وزارة المخابرات والأمن تشرف على العديد من الشبكات، التي تتضمن عناصر تشكل تهديداً للأمن الإلكتروني عبر الإنترنت، ويتضمن ذلك من شاركوا في عملية تجسس إلكترونية وهجمات ببرمجيات خبيثة تطلب الفدية دعماً للحكومة الإيرانية. من جهتها، حثت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الرئيس جو بايدن على رفض «تأشيرات الدخول» للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له لحضور الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك بسبب سجل رئيسي في دعم الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان. وبلغ عدد المشرعين المطالبين بمنع دخول رئيسي 52 نائبا برئاسة يونغ كيم. وتستمر إيران في أعمالها الإرهابية، إذ الحرس الثوري أمس، سفينة أجنبية في الخليج بتهمة تهريب 757 ألف لتر من وقود الديزل خارج البلاد، لتضاف إلى عدة سفن احتجزتها طهران في الأشهر القليلة الماضية بتهمة تهريب الوقود في الخليج، فيما أكدت السلطات الألمانية ضبط أكبر كمية مخدرات في تاريخ البلاد مصدرها إيران. وقال ممثلون للادعاء في ألمانيا، إن أربعة اعتُقلوا بعد أن نفذت الشرطة أكبر ضبطية لمخدر الهيروين في تاريخ البلاد، إذ صادرت نحو 700 كيلوغرام في إطار عملية أمنية ضد عصابة لتهريب المخدرات من إيران.
