طرابلس – البلاد
لوّح المجلس الرئاسي الليبي، بالتدخل في حال فشل البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في إقرار قاعدة دستورية وعجز السلطة التشريعية على تحديد رزنامة واضحة للانتخابات، إذ قال رئيس المجلس محمد المنفي خلال اجتماعه مع أعيان وحكماء وشباب برقة، إن أن المجلس الرئاسي مستعدّ لإنتاج قاعدة دستورية إذا استمرت حالة عدم التوافق بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، مشيرا إلى أن الرئاسي مستعد لأي خطوة تذهب بالبلاد نحو الانتخابات، وهو أكثر طرف يدعم ذلك. وأشار المنفي إلى قدرة الرئاسي على استخدام سلطته السيادية والتدخل لإعلان جدول زمني واضح للعملية الانتخابية، وفقاً للصلاحيات الممنوحة له، وذلك في حال عجز البرلمان عن ذلك واستمرّ التمديد والتمطيط في المراحل الانتقالية دون الوصول إلى حل، لكن المنفي لم يوضح طبيعة تدخلّه، وما إذا كان سيلجأ إلى تجميد عمل كافة الأجسام السياسية الحالية وتشكيل حكومة مصغرّة والدعوة لإجراء انتخابات. وتعثرت الانتخابات في ليبيا بسبب عدم توصل الأطراف السياسية إلى توافق حول إطار دستوري يتم على أساسه تنظيم العملية الانتخابية، لوجود خلافات حول شروط الترشح للرئاسة، وكذلك بسبب انقسام السلطة التنفيذية ودخول حكومتين في صراع على الحكم.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا مؤخرا عدم وجود أي تقدم في مسار استئناف العملية الانتخابية، بسبب اتساع فجوة التوافق بين الأطراف السياسية وانقسام السلطة التنفيذية، واستمرار عناصر «القوّة القاهرة» التي عرقلت إجراء الانتخابات في شهر ديسمبر الماضي. وتواصلت الخلافات بين حكومتي الدبيبة وباشاغا، حيث اتهمت الأخيرة القوات الموالية للدبيبة، باستخدام أسلحة ممنوعة، خلال الاشتباكات الأخيرة بالعاصمة طرابلس، والتي أدت إلى مقتل 32 شخصاً وجرح العشرات. ودعت وزارة الداخلية لحكومة الوفاق فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن والبعثات الدبلوماسية للدول الخمس الدائمة بمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، للتحقيق في استخدام قوات الدبيبة أسلحة ممنوعة في اشتباكات طرابلس الأخيرة.
