الرياض – البلاد
أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن الاقتصاد السعودي بات أقوى من أي وقت مضى، رغم ما واجهه العالم من تحديات خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2022، بنمو الناتج المحلي الإجمالي 7.6%، حيث تُعد المملكة الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي قام صندوق النقد الدولي بترقية توقعاته لنموها مرتين في العام الحالي ، وكذا المعدلات المرتفعة المتوقعة لنمو ناتجها المحلي الإجمالي للعام القادم 2023 وعلى المدى المتوسط.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لمؤتمر يوروموني السعودية 2022، في الرياض ، بمشاركة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، ونخبة من كبار قادة الصناعة والخبراء في القطاع المالي على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح وزير المالية أن التحديات التي واجهها العالم بما في ذلك المملكة أثبتت خلال السنتين الماضية فعالية رؤية المملكة 2030 وخصوصاً في مواجهة الصدمات، حيث تمكنت من التعامل معها بفضل الله ثم بفضل استثمارات البنية التحتية الضخمة التي مكنت من استمرارية الأعمال إضافة إلى سرعة التجاوب واتخاذ القرارات مما عزز في توفير الدعم المناسب في الوقت المناسب.
تطوير القطاع المالي
وأشار وزير المالية إلى إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي إستراتيجية التقنية المالية التي تسعى لمواكبة التطور المتسارع وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة حيث تسعى الإستراتيجية لزيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة إلى 230 شركة، وزيادة حصة المعاملات غير النقدية إلى 70 % بحلول عام 2025م.
وبين أن عدد شركات التقنية المالية المصرح لها ارتفع من شركتين في العام 2018 إلى 59 شركة حتى النصف الثاني من هذا العام، إضافة إلى تحقيق الاستثمار الجريء في المملكة ، خلال النصف الأول من عام 2022، نمواً بنسبة بلغت 244 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.
وعلى صعيد الإسكان، أوضح أن معدل نسبة التملك للأسر في المملكة ارتفع من 47 % في العام 2016م إلى أكثر 60 % وذلك من خلال تطوير 3 آليات الدعم بالشراكة مع القطاع الخاص.
وفي جانب الحفاظ على استدامة واستقرار المالية العامة ومعدلات النمو الاقتصادي، أوضح أن برنامج الاستدامة المالية يسهم في السيطرة على نسب العجز وتعزيز المركز المالي لمواجهة الصدمات إضافة إلى تقديم العديد من الإصلاحات الهيكلية في عملية إعداد الميزانية العامة للدولة وضبط الإنفاق.
الاقتصاد المستدام
وفي ما يتعلق بالاقتصاد المستدام، أكد الجدعان أن المملكة تمضي بخطى متسارعة نحو مواجهة تحديات التغير المناخي، حيث تستهدف تحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060، إلى جانب إطلاق حزمة من المبادرات التي ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنوياً، بالإضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بهدف توفير 50 % من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول العام 2030، وتنفيذ برامج رفع كفاءة الطاقة و الاستثمار في مشاريع التقنيات الهيدروكربونية النظيفة، كما أعلنت المملكة عن استثمارات بقيمة تزيد عن (700 مليار ريال)، للإسهام في تنمية الاقتصاد الأخضر، وإيجاد فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفق رؤية المملكة 2030.
وفي ما يخص إحصاءات سوق العمل، أوضح وزير المالية أن نسبة البطالة بين السعوديين انخفضت إلى أقل مستوياتها حيث بلغت نحو 10.1 % خلال الربع الأول من العام 2022م، مقارنة بنحو 11.0 % خلال الربع الرابع من العام 2021م، وهو أقل معدل خلال السنوات العشر الماضية.
وبين أن حكومة المملكة تمكنت من السيطرة على نسب التضخم عند مستويات أقل بكثير من أغلب دول العالم، حيث بلغ متوسط معدل التضخم حتى شهر يوليو من هذا العام نحو 2.1 % مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بفضل من الله ثم بفضل السياسات التي تبنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبإشراف مباشر وتوجيه من قائد وملهم رؤية المملكة سمو ولي العهد – حفظهما الله -.
إستراتيجيات داعمة
بدوره، أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن المملكة خرجت من جائحة فايروس كورونا كوفيد-19، أفضل حالاً وأداء من أغلب دول العالم، حيث شهدت دول العالم انخفاضاً في النشاط وتباطؤاً في النمو، بينما تشهد المملكة ارتفاعاً في النمو الاقتصادي، مبيناً أن التوقعات تشير إلى أن اقتصاد المملكة سينمو بمعدل 7.6 % بالعام الحالي مما سيجعله من بين أعلى 10 اقتصاديات نمواً خلال العام الحالي، ولابد أن تستمر وتتواصل وتستديم لتحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، لتكون المملكة من أكبر 15 اقتصاداً بالعالم بحلول عام 2030.
ولتحقيق هذه الأهداف الطموحة، أوضح القويز أنه لابد من بناء قطاعات اقتصادية جديدة بالكامل، مما يستلزم تكثيف معدلات الاستثمار في اقتصادنا الوطني، الذي قد نشهد معه لأول مرة تحول المملكة من بلد مصدر للأموال إلى بلد مستورد للأموال.
وأشار معاليه إلى أن المملكة قد أطلقت العديد من البرنامج والمبادرات الوطنية خلال الفترة الماضية التي من شأنها تعزيز الاستثمار في الاقتصاد المحلي، ومن بينها “برنامج تطوير القطاع المالي” وبرنامج “صندوق الاستثمارات العامة” وغيرها من برامج تحقيق الرؤية، إلى جانب إطلاق عدد من الإستراتيجيات الداعمة مثل الإستراتيجية الوطنية للاستثمار وبرنامج “شريك” الذي تم إطلاقهما العام الماضي.
وأفاد رئيس مجلس هيئة السوق المالية أنه سوق الأسهم السعودي فُتح للمستثمرين الأجانب وتم إدراجه في المؤشرات العالمية، مما أدى إلى وصول قيمة الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودي إلى 400 مليار ريال سعودي، مؤكداً أن المبادرات والإستراتيجات التي تمت خلال الفترة الماضية مجتمعة هي ما جعلت عنوان مؤتمرنا اليوم في غاية الأهمية.
12.2 % ارتفاع الناتج الإجمالي للربع الثاني
حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال الربع الثاني من عام 2022م ارتفاعاً بنسبة (12.2 %) مقارنة بما كان عليه خلال الفترة من العام السابق 2021م.
وأفادت الهيئة العامة للإحصاء وفق تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الثاني من عام 2022م، أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الثاني نمواً إيجابياً بنسبة (22.9 %) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة (8.2 %) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الثاني من عام 2022م ارتفاعاً بلغت نسبته (22%) مقارنة بما كان عليه في الربع الأول 2022م.
