في إنجازات متصلة ومتزامنة، تشهد المناطق الكثير من المشروعات التنموية الموسومة بالتميز والتنوع، تشكل في مجملها إسهاما قويا للتنمية المستدامة في المملكة على امتدادها الجغرافي الشاسع، وقد باتت المناطق في حالة سباق لاستثمار ما تتمتع به كل منها من مزايا جغرافية واقتصادية، تحت عناوين الرؤية الوطنية الطموحة لحاضر ومستقبل الوطن والأجيال في كافة مواقع العطاء.
هذه الوثبة لمسيرة التطور بالمناطق تتكامل خطواتها، وترتكز على منظومة المكاتب الاستراتيجية التي سبق وأطلقها سمو ولي العهد بهدف تعظيم الاستفادة من الميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة وتطوير البيئة الاستثمارية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص في إنجاز المشاريع والخدمات المتطورة في كافة المجالات، والمتابعة الدائمة من أمراء المناطق وزيارات الوزراء المعنيين للوقوف على تحديات وتطلعات التنمية والاستثمار.
وها هي المكاتب الاستراتيجية تعمل على تحقيق أعلى استفادة لهذه المقومات وتحويلها إلى عناصر داعمة للاقتصاد، وأعمال التطوير والتنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية كافة، والتوسع في توفير الفرص الوظيفية ورفع جودة الحياة، في الوقت الذي تبادر فيه الحكومة الرشيدة بكل ما يعزز الطموحات العريضة للوطن وللمواطن.
