طرابلس – البلاد
بينما ترتفع وتيرة الخلاف في ليبيا، منعت مليشيات طرابلس نواب البرلمان من حضور جلسة تسمية رئيس المحكمة العليا، ليعلن المتحدث باسم مجلس النواب إلغاء الجلسة التي كانت مقررة أمس بعد منع عدد من نواب المنطقة الغربية من السفر إلى بنغازي.
ورفضت قوات جهاز الردع التابع لحكومة الوحدة الليبية، فسح المجال لأعضاء مجلس النواب لصعود الطائرة من مطار معيتيقة في طرابلس والتوجه إلى بنغازي لحضور جلسة البرلمان، بتوجيه من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة. يأتي ذلك وسط صراع كبير حول المحكمة العليا بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، بعد قرار الأخير إجراء تعديلات على قانون مجلس القضاء الأعلى وتعيين عشرات المستشارين الجدد في المحكمة العليا، ومطالبته بتغيير الرئيس الحالي للمحكمة ونقل مقرّها من العاصمة طرابلس إلى مدينة البيضاء شرق البلاد، وهي الخطوات التي يرفضها مجلس الدولة. وأكد رئيس البرلمان عقيلة صالح في وقت سابق، عدم اعترافه بالرئيس الحالي للمحكمة العليا محمد الحافي، في خطاب وجهه إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومستشاري المحكمة العليا، معتبرا أن قرار تعيينه من المؤتمر الوطني “غير شرعي”، مستنداً في ذلك إلى قرار صادر عن البرلمان يلغي كل قرارات المؤتمر الوطني العام الصادرة بعد تولي البرلمان السلطة التشريعية.
وأشار صالح إلى قرار سابق للبرلمان بإعادة هيكلة المحكمة العليا، ومنها نقل مقرها الرسمي إلى مدينة البيضاء، شرق البلاد، مطالباً المجلس الأعلى للقضاء بضرورة تنفيذ قرار نقل مقر المحكمة. لكن هذه المطالب، أثارت حفيظة رئيس المحكمة العليا الحالي محمد الحافي، الذي رفض تنفيذ قرار البرلمان بشأن تعيين 45 مستشاراً فيها بسبب “المخالفات القانونية” وحرصاً منه على “الحفاظ على هيبة واستقلال القضاء”.
وقوبلت مطالب صالح باعتراض رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي خاطب كلا من المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا، طالبهم فيه بعدم الاعتداد بخطاب صالح، خصوصاً في ما يخص ضرورة انعقاد جلسات المحكمة العليا في مدينة البيضاء، مجدّداً التأكيد على عدم قانونية إجراء أي تعديل على المناصب السيادية من البرلمان دون الرجوع إليه.
وبدأت الخلافات بشأن المحكمة العليا في ليبيا بعد قرار أصدرته يقضي بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية التي تختص في الفصل بالقضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك بعد 7 سنوات من التعليق.
