تتوالى المبادرات والاستراتيجات الوطنية لتعزيز مسيرة التطور في كافة القطاعات بالمملكة ، وترجمة مستهدفات رؤيتها الطموحة لحاضر ومستقبل التنمية المتقدمة باستحقاقات العصر، وفي هذا الإطار يأتي إطلاق المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، إستراتيجيته الشاملة حتى 2025، بركائز أساسية قوية لرفع كفاءة وفعالية أجهزة الحكومة في إدارة مواردها، ووفق رسالة طموحة في تطوير وإدارة نظم الموارد المالية والبشرية والمشتريات الحكومية بمرونة وموثوقية.
فالإستراتيجية الجديدة تستهدف تحقيق التفوق في تطوير وتشغيل نظام موحد ومستدام للموارد العامة، وتطوير الحكومة الإلكترونية والتوسع في التحول والحلول التقنية وزيادة الدعم في مجال التكنولوجيا المالية للشركات الجديدة والناشئة، اتساقا مع أهداف المركز في توفير أنظمة موحدة ومتكاملة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين الإنتاجية وكفاءة التشغيل والإنفاق وتقديم منتجات وخدمات رقمية وذكاء الأعمال، بما يضمن الاستفادة القصوى من إمكانيات المركز لتحقيق أفضل عائد للموارد الحكومية.
هذه الخطوات تمثل جوهر المستهدفات المهمة المرتبطة بالمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية في إنجاز العديد من النتائج الإيجابية على اقتصاد المملكة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي وزيادة التنافسية، لدعم تنمية الاقتصاد الوطني بركائز قوية للاستدامة والابتكار.
