عواصم – وكالات
تترقّب أسواق الطاقة حول العالم نتائج اجتماع دول مجموعة “أوبك+” المقرر عقده غدا الإثنين ، على خلفية تراجع أسعار النفط ومستجدات السوق العالمية ، فيما توقعت اللجنة الفنية المشتركة للمجموعة تسجيل فائض في سوق النفط هذا العام بنحو 400 ألف برميل يوميًا، فيما تتوقع عجزا عام 2023 بنحو 300 ألف برميل يومياً.
وكانت رويترز قد نقلت عن مصادر أن تحالف “أوبك بلس” قد يتجه لخفض إنتاج النفط في حالة حدوث تخمة في المعروض إذا تم التوصل لاتفاق بين إيران والدول الغربية.
وتعكف منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك وشركاؤها في تحالف “أوبك بلس” على رؤى جديدة قوية المضامين في سياساتها القادمة بدءًا من العام المقبل لتغيّر مشهد الطاقة العالمي لاقتصادات عالمية أكثر ترابطاً ومتانةً ورخاءً واستدامة لشعوب العالم أجمع،
ومؤخرا قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن منظمة أوبك وشركائها في تحالف “أوبك+ “ستبدأ قريبًا العمل على صياغة اتفاقية جديدة لما بعد عام 2022م، سنواصل فيها البناء على خبراتنا وإنجازاتنا ونجاحاتنا السابقة، ونحن مصممون على جعل الاتفاقية الجديدة أكثر فاعلية، والواقع أن ما شهدناه، خلال الفترة الماضية، من تقلُّباتٍ خطيرة أثرت سلبًا في أساسيات أداء السوق، وقوضت استقرارها، لا يزيدنا إلا إصرارًا على تحقيق ذلك.
لقد وضع سمو وزير الطاقة النقاط فوق الحروف ، بتأكيد حقائق عدة ذات تأثير مباشر في عدم استقرار السوق النفطية في العالم ، وعلى مستقبل الإمدادات ومن ثم على ماكينة الاقتصاد العالمي ، ومنها:
– أن تذبذب أسواق البترول وضعف السيولة يعطيان إشارات خاطئة للأسواق، في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح.
– مجموعة “أوبك بلس” أكثر التزاما ومرونة، ولديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكنها من التعامل مع هذه التحديات التي تشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرق مختلفة، وهو ما أثبتته المجموعة بوضوح ونجاح كبير خلال عامي 2020 .
سياسة متوازنة
على ضوء المستجدات والتحديات الاقتصادية العالمية ، أشاد خبراء بالسياسة الراسخة للمملكة في حرصها على توازن السوق واستقرار الطاقة وإمداداتها عالميا ، وبقدرة الرياض على قيادة منهج التغيير في مفاهيم وسياسات سوق الطاقة العالمي ، لافتين إلى الترحيب الواسع بالتصريحات الإيجابية الأخيرة لوزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بشأن عدم استقرار السوق وتقلبات الأسعار، والتوافق الكبير داخل مجموعة “أوبك+” مع الموقف السعودي المتوازن بشأن إمكانية خفض الإنتاج إذا لزم الأمر في مواجهة التشوهات والتقلبات الراهنة.
من جهة ثانية وعلى صعيد تداعيات أزمة الطاقة في أوروبا ، أعلنت شركة جازبروم الروسية عدم استئناف توريد الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” الذي يمر عبر بحر البلطيق في الوقت الحالي، فيما أكدت الوكالة الألمانية الاتحادية للشبكات أهمية الإجراءات الاحترازية الألمانية لمواجهة الأزمة.
وكانت مجموعة السبع قد أعلنت الجمعة أنها ستفرض “بصورة عاجلة” سقفا على سعر النفط الروسي داعية “ائتلافا واسعا” من الدول للانضمام إلى هذا الإجراء، ليأتي الرد من موسكو سريعا بإعلان الكرملين أن روسيا ستوقف بيع النفط للدول التي تفرض حدا أقصى لأسعار موارد الطاقة الروسية، والذي ترى موسكو أنه سيؤدي إلى زعزعة كبيرة لاستقرار سوق النفط العالمية.
