عادة ما يسبق كل عام دراسي جديد استعدادات شاملة للقطاع التعليمي على كافة المستويات، من تجهيزات للبنية التحتية وخطط للإدارات التعليمية وما ينضوي تحتها من صروح تعليمية حكومة وأهلية بمختلف مجالات ومراحل التعليم. واليوم تستقبل هذه القطاعات ملايين الطلاب والطالبات، مع آمال وطموحات عريضة بالتوفيق والتفوق، في الوقت الذي ترتبط بموسم الدراسة جهودا كبيرة من القطاعت ذات الصلة في الأمن والسلامة وانتظام الحركة المرورية بمختلف المدن.
وهذا العام الدراسي الذي يستهل بداياته اليوم يشهد جديدا للمرحلة الثانية ويتمثل في تطبيق المرحلة الأولى من برنامج التعليم المدمج في كافة المدارس الحكومية والأهلية، وذلك ضمن استراتيجية تطوير التعليم لتعزيز توافق مخرجاته مع متطلبات سوق العمل المتسارعة التحول والتطور في طبيعة الأعمال وتخصصاتها، مما يتطلب توفير فرص ومسارات تعليمية مرنة، إضافةً لتحسين تكافؤ فرص الوصول للتعليم فى المسارات المتخصصة، واكتساب مهارات تؤهلهم للمستقبل والمنافسة العالمية في سوق العمل.
ومع بداية العام الدراسي تظل المسؤولية مشتركة في الجهود التعليمية ودور الأسر والطلاب والطالبات في استثمار العلم والوقت ليأتي الحصاد مثمرا بما فيه الخير لهم وللوطن في مسيرة التطور والطموح.
