الرياض – البلاد
كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يوسف الحرقان، عن أن منصة “اعتماد” تعتزم إطلاق عدد من الخدمات للقطاع الخاص قريبا منها خدمة بيع المطالبات المالية، بعد اعتمادها من القطاع التمويلي.
وأوضح في تصريح أن هذه الخدمة ستنفع العديد من القطاعات من ضمنها القطاعان الحكومي والخاص والقطاع التمويلي والتي ترجع بعائد ممتاز على الاقتصاد السعودي، وذلك إضافة إلى خدمة “تقديم المطالبات” عبر منصة “اعتماد”.
وأضاف أن هناك خدمة أخرى بالتعاون مع البنوك تتضمن منح البنوك بيانات العقود الخاصة بالقطاع الخاص مع المحافظة على سرية البيانات وموافقة كل الأطراف، مشيرا إلى أنها ستزيد الملاءة المالية والحصول على أفضل الأسعار التمويلية من القطاع البنكي ، مشيرا إلى أن هناك أكثر من مليوني مشترك في منصة “اعتماد” منها 40 ألف مشترك قطاع خاص و450 جهة حكومية والباقي أفراد.
وأطلقت وزارة المالية في عام 2018 منصة اعتماد، وصدر الأمر السامي في عام 2020، الذي يقضي بتوجيه الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بإيقاف التعامل الورقي المتعلق بالإجراءات والأعمال المالية، وإتمام استخدام الخدمات الإلكترونية عبر منصة “اعتماد” الرقمية.
وتعد (اعتماد) منصة رقمية وموحدة، تتيح للجهات الحكومية والقطاع الخاص الاستفادة الكاملة والمباشرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة المالية بمزايا عالية، ومواصفات تقنية متقدمة وتنافسية، تضمن السرعة في أداء الأعمال، والدقة في البيانات، والسهولة في الإجراءات، وتتجسد فيها قيم الوزارة المتمثلة في الشفافية والالتزام والشراكة والإنجاز.
وتسهم (اعتماد) في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري ، بتحسين كفاءة الأداء والمساهمة في أنظمة الرقابة والتدقيق على عمليات الشراء، وتعظيم العائد الاقتصادي من خلال توفير الوقت والتكاليف وتقليل الهدر والفاقد ، وتوفر المجهود الإداري والإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة مثل إدارة الميزانية، ونظام المنافسات والمشتريات وإدارة العقود والتعميدات، وإدارة المدفوعات ، وذلك من خلال أتمتة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ، وتوحيد إجراءات وعمليات المشتريات الحكومية وإنشاء نظام قياسي موحد.
